بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

مصادمات بالعمرانية بين أقباط والشرطة

 

شهدت أمس محافظة الجيزة أحداثا مؤسفة. تجمهر ما يقرب من ثلاثة الاف قبطى  فى الساعات الأولى من الصباح امام مبنى محافظة الجيزة  احتجاجاً على وقف انشاء مبنى ملحق بكنيسة الطالبية. وحاولوا  اقتحام ديوان المحافظة للضغط على المحافظ، وإجباره على الغاء قرار وقف البناء. تصدت أجهزة الأمن للمتظاهرين الذين قاموا بتحطيم السور وأحواض الزهور امام الباب الرئيسى للمحافظة. كما هشموا كشك المرور الواقع فى منتصف الطريق، وألقوا الطوب وقنابل المولوتوف والزجاجات الفارغة على قوات الأمن، وهشموا سيارات نقل الجنود. أسفرت المصادمات عن إصابة 7 ضباط شرطة و11 مجندا من بينهم اللواء محمود ابراهيم نائب مدير أمن الجيزة، واللواء نبيل كامل مدير قوات الأمن المركزى بالجيزة ، اضطرت قوات الشرطة لاطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ووقعت مناوشات بين الجانبين أسفرت عن مصرع ماركويوس جاد شاكر »19 سنة«، وإصابة 33 شخصا اخرين، تم نقل المصابين للمستشفى والقت أجهزة الأمن القبض على 133 شخصا من مثيرى الشغب.

 

كما شهدت منطقة العمرانية التى تقع فيها الكنيسة أحداث شغب واسعة ايضا هاجم عشرات الشباب قوات الأمن المركزى التى تتولى تأمين المنطقة، وقذفوهم بالطوب والزجاجات الفارغة، ودارت مطاردات بين الطرفين بالطوب والحجارة. استخدم المتظاهرون صناديق زجاجات المياه الغازية دروعاً، وتحولت شوارع المنطقة الى معارك وعمليات كر وفر بين الشرطة ومثيرى الشغب خاصة. صدرت توجيهات إلي قوات الأمن بعدم استخدام أسلحة تؤدى إلي مقتل أى شخص. كما حاصرت قوات الأمن المبنى الذى أثار الأزمة، ومنعت استكمال اعمال البناء لحين توفيق الأوضاع وازالة المخالفات طبقا للقانون .

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل فريق من المحققين للانتقال إلي المصابين في المستشفيات. كما أمر النائب العام بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطالب المتوفي في الأحداث، وانتقل فريق من النيابة العامة علي رأسهم المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة لإجراء معاينة تصويرية لمناطق الأحداث. كما تم انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص اثار الشظايا والعبوات الحارقة التي تم العثور عليها في مواقع الأحداث، وتبدأ النيابة خلال ساعات التحقيق مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم كما تستمع لأقوال المصابين، وعقد سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة مؤتمرا صحفيا بعد ظهر أمس أكد فيه السيطرة علي الموقع تماما، وعودة الهدوء الي منطقة العمراني

اتصالات بين قيادات الكنيسة و جهات عليا لتهدئة الأوضاع ..

شهدت أمس منطقة العمرانية بالجيزة احداثا مؤسفة ..تجمهر ما يقرب من ثلاثة الاف قبطى فى الساعات الأولى من الصباح امام مبنى محافظة الجيزة احتجاجاً على وقف انشاء مبنى ملحق بكنيسة الطالبية مما تسبب فى توقف حركة المرور بشارع الهرم. وحاولوا  اقتحام ديوان المحافظة للضغط على المحافظ وإجباره على إلغاء قرار وقف البناء وتصدت لهم أجهزة الأمن فقاموا بتكسير السور واحواض الزهور امام الباب الرئيسى للمحافظة كما هشموا كشك المرور الواقع فى منتصف الطريق وألقوا بالطوب وقنابل المولوتوف والزجاجات الفارغة على قوات الأمن وهشموا عددا من سيارات نقل الجنود ، وصدرت توجيهات لقوات الشرطة بضبط النفس وتهدئة الأقباط الثائرين الا أن بعضهم استمر فى أعمال الشغب ومقاومة الشرطة مما أسفر عن اصابة 9 ضباط شرطة و15 مجندا من بينهم اللواء محمود ابراهيم نائب مدير أمن الجيزة واللواء نبيل كامل مدير قوات الأمن المركزى بالجيزة ، واضطرت قوات الشرطة لاطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من تكسير الممتلكات العامة ووقعت مناوشات بين الجانبين أسفرت عن مصرع طالب يدعى ماركويوس جاد شاكر 19 سنة واصابة 24 شخصا اخرين ، تم نقل المصابين للمستشفى وألقت أجهزة الأمن القبض على 93 شخصا من مثيرى الشغب. كما اصيب طلاب مدرستى احمد لطفى الاعدادية للبنين و مدرسة الاهرام الاعدادية للبنات المجاورتين لمبنى المحافظة بحالات اغماء و اختناق و تجمع اولياء امور الطلاب امام المدرستين خوفا على ابنائهم مما اضطر ادراتى المدرستين إلى السماح بمغادرة الطلاب ووقف اليوم الدراسى ..

كما شهدت المنطقة التى تقع فيها الكنيسة أحدث شغب واسعة ايضا حيث هاجم عشرات الشباب قوات الأمن المركزى التى تتولى تأمين المنطقة وقذفوهم بالطوب والزجاجات الفارغة واضطرت قوات الأمن لمبادلتهم الطوب من فوق محور المنيب وتظاهر مثيرو الشغب بالتوقف وقسموا أنفسهم فريقين وابتعد بعضهم عن منطقة الكنيسة لحوالى كيلو متر وصعدوا الى المحور وقذفوا السيارات المارة بالطوب وقطعوا الطريق، أسرعت قوات الأمن الى هناك ودارت مطاردات بين الطرفين بالطوب والحجارة واستحدم المتظاهرون صناديق زجاجات المياه الغازية كدروع وتحولت شوارع المنطقة الى معارك وعمليات كر وفر بين الشرطة ومثيرى الشغب خاصة بعد أن صدرت توجيهات بعدم استخدام اى اسلحة قد تؤدى لمقتل اى شخص .وفى الوقت نفسه حاصرت قوات الأمن المبنى الذى أثار الأزمة ومنعت استكمال اعمال البناء لحين توفيق الأوضاع وازالة المخالفات طبقا للقانون .

بدأت أمس نيابات جنوب الجيزة الكلية التحقيق فى أحداث الشغب الواسعة التى وقعت أمس أمام ديوان محافظة الجيزة ، انتقل فريق من النيابة لمعاينة آثارالواقعة وتبين حدوث تلفيات فى السور الخارجى وتهشم زجاج 3 سيارات شرطة وكشك مرور أمام المحافظة كما تبين تهشم 5 سيارات ملاكى وعدد من الأبواب الداخلية شبابيك مبنى المحافظة، واستمعت النيابة الى أقوال شهود الواقعة من المارة وموظفى المحافظة، كما استمعت الى أقوال المصابين بالمستشفيات من الطرفين .

كما عقد سيد عبد العزيز محافظ الجيزة مؤتمرا صحفيا بعد ظهر امس اكد فيه السيطرة على الموقع تماما و عودة الهدوء إلى منطقة العمرانية كانت نيابة العمرانية. قد بدأت تحقيقاتها امس الاول فى أحداث تجمهر العشرات من الأقباط في منطقة الطالبية بالهرم اعتراضا منهم على عدم إتمام بناء مجمع للخدمات القبطية.وتبين من التحقيقات أنه فى عام 2009 تقدمت مطرانية الأقباط الارثوذكس بطلب للحصول على رخصة ببناء مجمع للخدمات القبطية وصدر الترخيص. وبدأت عملية البناء يوم 5 من الشهر الحالى وأثناء مرور مهندس حى العمرانية على موقع البناء لاحظ وجود بعض المخالفات فى الرسومات التى تقدمت بها المطرانية للحصول على الترخيص لبناء مجمع الخدمات عن ما تم بناؤه، حيث تبين أن البناء على شكل قبة بما يشبه الكنيسة.وقرر رئيس حي العمرانية وقف الأعمال الانشائية مما تسبب فى تجمهر المواطنين.قررت النيابة استدعاء قمص القساوسة والانبا دوما تيوسى الذى صدر باسمه قرار ترخيص.و حاول الاقباط طوال الثلاثة ايام الماضية ادخال سيارات نقل تحمل مواد البناء و حاولوا استغلال المناخ الانتخابى و استخدام الحملات الدعائية الانتخابية ورفضوا الاستجابة للنصح والتحذير والالتزام بالاجراءات القانونية..

من ناحية أخري قالت مصادر كنسية إن البابا شنودة عندما علم بخبر تفجير الأوضاع في الجيزة حزن بشدة وقال ربنا موجود.

وقالت المصادر إن الاتصالات مستمرة بين جهات عليا في الدولة وقيادات الكنيسة من أجل نزع فتيل الأزمة.

وأكد نجيب جبرائيل ـ محامي الكنيسة أن اللواء محمد حسن حمودة رئيس حي العمرانية مسئول مسئولية مباشرة عن تفجير الأحداث في الجيزة.. وقال »رئيس الحي اغتصب سلطة النيابة العامة والقضاء واعتمد علي القوة الغاشمة بأن استدعي قوات الأمن لإزالة السلم الإضافة الذي يتم بناؤه داخل المبني ومن هنا اشتعلت الأحداث.

واعترف جبرائيل بأن بناء سلم إضافي غير مدرج بالرسومات التي صدر بها الترخيص يعد مخالفة ولكنه قال القانون حدد طريقة التعامل مع

مثل هذه المخالفات وهي تحرير بلاغ للنيابة العامة بالمخالفة أو رفع دعوي قضائية لإزالتها ولكن رئيس الحي ترك القانون ونصوصه وقرر بنفسه إزالة المخالفة فاستدعي قوات الأمن وحاصروا الكنيسة والقوا قنابل مسيلة للدموع وأطلقوا الرصاص المطاطي علي العاملين داخل الكنيسة واعتقلوا 150 شابا مما أثار غضب الشباب القبطي فقرروا مهاجمة مكتب المحافظ ردا علي ما فعلته بهم الشرطة.

وأكد »جبرائيل« أن اعتداء الشرطة علي شباب الكنيسة بالجيزة خلق رأيا عاما سلبيا تجاه الحزب الوطني لدي الأقباط وقال »سأتبني الدعوة لعدم انتخاب مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات و»كفاية اللي عملوه فينا«.

ومن جانبه وصف الدكتور كمال زاخر ـ الناشط القبطي ومؤسس حركة العلمانيين الأقباط ـ الاشتباكات بين الأقباط وقوات الأمن بـ»المؤشر الخطير« مؤكدا أن الوضع لم يعد يناسبه الحلول الجزئية، مطالبا بتدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة.

وقال زاخر أن حدوث مواجهات عنيفة يعد أمرا طبيعيا بعد التعسف الأمني تجاه الأقباط، وطالب بضرورة تنقية المحليات من الكوادر المتطرفة، مبديا اندهاشه من اعتراض محافظة الجيزة علي أعمال البناء التي تمت بمبني الخدمات وقال »هيئة الدفاع المدني أبدت ملاحظات علي المبني، وبالفعل، نفذت هذه الملاحظات، إلا أن إجراء محافظة الجيزة بوقف البناء يبرز التناقض بين الهيئات الحكومية ويكشف عن وجود متطرفين داخل مبني المحافظة«.

وحذر »زاخر« من تصعيد الموقف والدخول في مرحلة صدام.. وقال »التعنت الحكومي حدث في توقيت غبي، حيث ستجري انتخابات مجلس الشعب بعد أيام قليلة، فالحزب الوطني ضيع علي نفسه أصوات الأقباط التي كان في حاجة لها، مؤكدا ضرورة ابتعاد الكنيسة عن اتخاذ أي رد فعل، وترك الحكومة تتخذ ما تراه من إجراءات لحل هذه الأزمة.

فيما ألقي جمال أسعد ـ المفكر القبطي وعضو مجلس الشعب السابق ـ المسئولية علي النظام الحاكم والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية.

وقال »النظام فقد القدرة علي معالجة الوضع، وتساءل مستنكرا: هل التعامل مع بعض الشباب القبطي المتطرف يكون بمواجهات أمنية عنيفة معهم؟«.

وأشار أسعد الي الاشتباكات التي حدثت أمس سيقابلها استغلال من جانب أقباط المهجر الذين يحاولون تكريس صورة الطائفية في مصر، وقال »لم نكد نفق من تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الحرية الدينية في مصر، لندخل في هذا التصعيد الطائفي الخطير«، وتوقع استقلال المنظمات الحقوقية لهذه الأحداث بشكل سييء، من أجل كسب مزيد من المال من جهات خارجية.

كما بث موقع " أقباط متحدون " انباء كاذبة حول المصادمات بين الشرطة و المتظاهرين الاقباط فى العمرانية .. زعم الموقع التابع لاقباط المهجر مصرع اكثر من 4 أشخاص، وإصابة العشرات على يد قوات الامن خلال المواجهات ، كما ادعى ان قوات الامن اقتحمت كنيسة العذراء و الملاك ميخائيل بشارع الاخلاص بالعمرانية ، و اعتقلت العشرات من الشباب المسيحى فى سيارات الامن المركزى.. و نقل الموقع عن مصادر كنسية المظاهرة جاءت من شعب الكنيسة و الكنائس المجاورة من الاقباط رجالا ونساء وأطفالا أمام المحافظة لتوصيل صوتهم إلى محافظ الجيزة سيد عبد العزيز الذى نفى موافقته على بناء الكنيسة .. و اضاف الموقع ان المدارس فى منطقة الجيزة و العمرانية اخرجت التلاميذ للمشاركة فى المظاهرة امام المحافظة .. وقال احد المتظاهرين الاقباط على الموقع ان قوات الامن خرجت لفض التظاهر من خلال ضرب الاقباط بالعصى و القنابل المسيلة للدموع ..

واستنكر حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني الأحداث المؤسفة لأعمال الشعب وحمل الدولة مسئوليتها لعدم إصدار قانون دور العبادة الذي ينظم حق الأقباط في بناء كنائس.

أكد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان انني ضد العنف وعدم احترام القانون وأفضل اللجوء للقضاء والقانون للمطالبة بالحقوق والواجبات خاصة إذا كان لي الحق الطبيعي الذي كفله الدستور والقانون معبرا عن أسفه لأحداث الشغب التي تؤدي إلي تداخل المغرضين وتفاقم الأزمة..

وطالب »جرجس« بالالتزام بالتصريح الذي تم استخراجه لبناء الكنيسة.

ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحداث العمرانية المؤسفة بأنها تصرف غير لائق ومقبول وشكل من أشكال العنف المرفوض في المجتمع المصري مؤكدا أن هناك طرقا قانونية يمكن اللجوء إليها دون اللجوء للنف والطعن علي أي قرار.

أضاف »أبو سعدة« أن ما يحدث يعد تطورا خطيرا وطالب بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وتطبيق القانون والدستور في الحقوق والمساواة بين الطائفتين تجنباً لاستخدام العنف الذي يؤدي الي إراقة الدماء واتهم »أبو سعدة« الدولة والكنيسة وتسببها في هذه الأحداث الخطيرة التي انتهت بمصادمات عنيفة مؤكدا إن كان من الممكن حل مثل هذه الأزمة دون اللجوء للعنف.

كما أكد الدكتور سامر سليمان عضو حركة مصريون ضد التمييز وأستاذ العلوم السياسية أن الأحداث الطائفية التي تحدث أحيانا في المجتمع المصري يبالغ الإعلام بتصويرها ويمثلها علي أنها فتنة طائفية واحتقان مما يزيد الأمر سوءا والحركة تبحث الموضوع بعناية ودراسة جوانبه لإصدار بيان حول الواقعة.