النيابة تحقق مع قيادات محافظة القاهرة بسبب مدير التعليم
بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع سكرتير عام محافظة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ومدير عام الشئون القانونية بسبب التجديد في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية للقائم بتسيير أعمال وظيفتي وكيل ومدير مديرية التربية والتعليم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تضمن البلاغ الذي قدمه مرسي حسين مرسي، المكلف في وظيفة مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية ضد قيادات محافظة القاهرة الثلاثة أنه في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الجمهورية بإعلاء وتطبيق القانون علي الجميع وعلى محاربة الفساد بجميع صوره، قام المشكو في حقهم عن طريق العرض غير الامين علي السلطة المختصه بشأن واقعة التجديد للقائم بتسيير أعمال وظيفتي وكيل ومدير تعليم العاصمة في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية بالمخالفه للقانون رقم 81 لسنة 2016 وما استقرت عليه أحكام القضاء.
وقدم الشاكي للنيابة صورة ضوئية من نص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية
كما قدم صورة ضوئية تتضمن نص المادتين 64 و 65 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 64 تنص على أنه اذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية
وتنص المادة 65 على أنه يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو الادارة الاشرافية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له،وله خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء هذة المدة ان يطلب انهاء خدمته وعلى إدارة الموارد البشرية فى هذه ان تثبت على الطلب تاريخ تقديمه، وان تعرضه فورا على السلطة المختصة ويتعين اجابته الى طلبه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك، كما قدم الشاكي للنيابة صورة من قرار وزير الدولة للتنمية المحليه بالتجديد للقائم بتسيير أعمال وظيفتي مدير ووكيل تعليم القاهرة في شهر نوفمبر 2017 رغم أن قرار تعيينه مدير عام ادارة تعليمية ينتهي في 4 إبريل 2017 وهو آخر تجديد له حيث لم يصدر قرار بالتجديد في عام 2018 مما كان يتعين عليهم الإعلان عن الوظيفه لشغلها وفقا للقانون لانها تعتبر شاغرة من تاريخ 4 أبريل2018.