أبو الفتوح : لن أعود للإخوان وسأظل مستقلا
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية ، أنه لن يعود الى جماعة الإخوان المسلمين ، وسيظل مستقلا في حالة فوزه بمنصب الرئيس ، مشيرا الى أن برنامجه مستقل عن كافة القوى والأحزاب السياسية ، لكنه ينتمي الى المكون الحضاري الاسلامى لمصر الذي يرجع الى محمد عبده ، وجمال الدين الأفغاني ، ورشيد رضا ، وحسن البنا ، ويستند الى المعرفة الحقة بمكوناتها ، فهو ليس برنامج حزب أو حركة ، أو شخص ، وقال أن الذين سارعوا لتأييده مؤخرا لم يطلبوا مقابلا ، أو يشترطوا نظيرا لتحالفهم.
وأنه يرى أن أسلوب الصفقات ، والتحالفات أسلوبا غير أخلاقي ، مضيفا أنه سيكون في خدمة الشعب بكل فئاته دون تمييز بينهم ، فتوحيد المصريين ، خير من تقسيمهم ، وتشرذمهم ، والطريق الأمثل لبناء الوطن
جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الذي عقده " أبو الفتوح " بمدينة طنطا مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المرشح الرئاسي أن النظام السابق لم يستثمر ثروات الوطن البشرية ، والجغرافية ، والمقومات التي يمتلكها ، وضرب مثلا بقناة السويس التي تمر بها 10%من تجارة العالم ، فحولها لمجرد ممر مائي يضخ رسما خمسة مليارات ، فيما كان يمكنه تعظيمه ليصل الى 100 مليار دولار ، وفقا للمشروع الذي قدمه خبراء القناة المصريين ، ليتم تنفيذه في سبع سنوات بتكلفة 20 مليون دولار ، لكن تم وضعه في الأدراج ، بسبب فساد العصابة التي كانت تحكم مصر ، وتبحث عما سيعود عليها من فائدة ، وليس ما يعود على المواطنين
وحذر " أبو الفتوح " من تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة استغلالا لحالة الفقر الذي يصيب 40% من اجمالى عدد السكان ، داعيا الحضور لعدم الانزلاق الى شراء إرادتهم السياسية ، والى أن يكونوا السيد الحقيقي للوطن حتى لا نفاجئ بتسليم السلطة لفل من الفلول ، ليسلمها مرة أخرى الى العصابة التي حكمتها طيلة ثلاثون عاما مضت ، وقال " أبو الفتوح " أن دور الجيش الوحيد هو حماية حدود الوطن ، والولاء لمن ينتخبه الشعب رئيسا بإرادته ، وأن حكم العسكر ستنتهي وظيفته التشريعية ، التنفيذية بانتخاب رئيس الدولة ، وطالب بإعادة كافة المعاهدات التي لاتتفق مع مصالح الوطن الى البرلمان لتدقيق النظر فيها مرة أخرى ، وتعديل بنودها ، مشيرا الى أن برنامجه يشمل وضع نظام للضمان الاجتماعي يحتوى الشباب الذين لم يعملوا ، والمرأة المعيلة ، وأرباب المعاشات ، ورفع موازنة التعليم والصحة ، وتحويل الاقتصاد الى استثمار ذي قيمه مضافة ، بدلا من كونه اقتصادا ريعيا ، والاعتماد على أصحاب الكفاءات دون النظر الى انتماءاتهم