"أوكامبو" ينتظر وثائق الأمم المتحدة لبدء التحقيقات ضد "القذافي"
يترقب لويس اوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية خلال الأيام القادمة وصول اول مجموعة من الوثائق علي رأسها وثائق من الامم المتحدة، لبدء التحقيقات في ارتكاب الرئيس الليبي معمر القذافي لجرائم ضد الانسانية ، وجرائم حرب ضد الشعب الليبي. ولن يكتفي اوكامبو بالوثائق التي ستحيلها اليه الامم المتحدة، بل سيكون الباب مفتوحا امام جهات ومنظمات دولية واخري غير دولية لتقديم ملفات وادلة اتهام ، من صور وأدلة، يمكن خلالها اعداد صيغة الاتهام ، وتحديد التهم التي ستوجه للقذافي وضدد عدد من عناصر النظام الموالي له. ولا يمنع بقاء القذافي في السلطة ، المدعي العام من اعلان قرار الاتهام ، بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها القذافي لوجوده في منصبه ، طالما أحيل الامر الي المحكمة من قبل الامم المتحدة، فالاحالة من الأمم المتحدة تخول للمحكمة ايضا اصدار قرار باعتقال القذافي او تسليمه اليها من قبل اي من الدول الموقعة علي وثيقة المحكمة، وذلك علي غرار قضية دارفور والتهم الموجهة ضد الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب. وتحاصر القذافي مع بدء المحكمة الجنائية عملها ، تهمتين رئيسيتين تتمثلان في ارتكاب جرائم ضد الانسانية ، وهي تشمل ارتكاب جرائم قتل العمد، وجرائم