ملامح تعديلات القوانين المكملة للدستور
أعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أن الشعب هو الجهة الوحيدة المنوطة بالحفاظ علي مكتسبات التعديلات الدستورية التي نادي بها طويلاً.
وقال إن الشعب هو الضمانة الكبري لتحقيق انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وحرة طبقاً لتلك التعديلات.
وأشار إلي تسليم تعديلات القوانين المرتبطة بالتعديلات الدستورية المعلن عنها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس، والمتضمنة قوانين انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري للبدء في تنفيذها عقب الاستفتاء عليها قريبا.
أكد البشري في مؤتمر صحفي أمس، أن أهم التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو التصويت ببطاقة الرقم القومي دون البطاقة الانتخابية.
وأضاف أن التعديلات تضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية لمباشرة جميع مراحل العملية الانتخابية بما فيها التصويت والفرز وإعلان النتائج والعودة لنظام قاضٍ لكل صندوق.
وأشار »البشري« إلي أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب أو الشوري من عدمه، لا يعد انتقاصاً لدور محكمة النقض.
وأكد أن محكمة النقض كانت تصدر تقارير وليس أحكاماً وكانت سلطة الفصل في صحة
وأوضح »البشري« أنه صار للمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة سلطة الفصل في صحة
وأضاف »البشري« أن اللجنة لم تتطرق لمسألة الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب، موضحا أنها مسألة ستطرح عند إعداد دستور جديد للبلاد عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
من جهة أخري، أعلن البشري اعتذار المستشارين ماهر سامي وحسن البدراوي نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن المشاركة في اللجنة أثناء إعداد تعديلات القوانين الأربعة، حتي لا يكونا في موضع الخصم والحكم، عند الطعن وشبه عدم دستورية أحد هذه التعديلات مستقبلا أمام الدستورية، باعتبارها المحكمة العليا التي تفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين.
شارك في المؤتمر الصحفي المستشار حاتم المقرر للجنة والدكتوران عاطف البنا ومحمد باهر أستاذا القانون الدستوري بجامعتي القاهرة والإسكندرية.