طعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية

نجحت منظمات حقوقية في‮ ‬الحصول علي‮ ‬تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في‮ ‬المواد أرقام‮ ‬18،‮ ‬16،15‮ ‬،14،13‮ ‬من القو انين‮ ‬9‮ ‬ـ‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬1944‮ ‬والقانون‮ ‬1948‮ ‬وتعديلاته وكذلك المادة‮ ‬6‮ ‬من قانون العمل‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬وتعود وقائع القضية إلي‮ ‬قيام المركز المصري‮ ‬للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوي‮ ‬قضائية

لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بتوكيل من العامل محمد عبدالعزيز الذي‮ ‬فوجئ بمنعه من الدخول لمقر المصنع وابلاهة شفويا بقرار الفصل وحضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية وأقروا بأنهم لم‮ ‬يفصلوه من العمل واقاموا دعوي‮ ‬قضائية أمام ذات المحكمة تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح وعوته لزملائه بالاضراب عن العمل‮ . ‬وفوجئ العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ‮ ‬وقدره‮ ‬7455‮ ‬جنيها كرسوم قضائية عن الدعوي‮ ‬التي‮ ‬خسرها ولجأ للمركز المصري‮ ‬للدفاع عنه في‮ ‬مواجهة وزارة العدل التي‮ ‬تطالبه بهذا المبلغ،‮ ‬مؤكدا عدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه‮ ‬يمثل عقوبة لاحقه علي‮ ‬حق التقاضي‮.‬