مسئول مصرفى: اقتصاد مصر آمن للاستثمار

أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري والعضو المنتدب سامي عبدالصادق أن مصر تطبق قرارات اتفاق بازل للاصلاح المالي بالبنوك منذ 2003 في التوقيتات المطلوبة وظهر ذلك واضحا على الكيانات الكبيرة لدورها الكبير على الاقتصاد بعكس الكيانات الصغيرة التي قد يكون تأثيرها محدودا وأن البنوك العاملة في مصر طبقت المعايير بمنتهى الحرفية.

وقال المسئول المصرفي - الذي مثل مصر أمام المنتدى العربي للمصارف العربية في بيروت "إن محافظ البنك المركزي المصري عندما تولى المسئولية انتقى مجموعة من الخبراء في الأعمال المصرفية والرقابة والحوكمة من الخارج مما أثر على التجربة المصرية وكللت تلك الجهود بالنجاح تطبيقا لمبدأ مهم جدا بضرورة التزاوج بين الثقافات وانتهى الحال بمصر إلى التطبيق الكامل لبازل 2 وحفظ القطاع المصرفي في مصر من أي اهتزازات أسوة بما حصل في العديد من الدول الكبرى واستوعب القطاع المصرفي كل الصدمات الدولية".
ونفى ما يردده البعض على الاستثمارات داخل مصر وهروب المستثمرين منها ، وقال "الاستثمارات لها شقان استثمار سريع وآخر دائم .. فالسريع هو الذي خرج من مصر وهو الخاص بالتعامل بالبورصة وهو يتراوح ما بين 8

و10 مليارات دولار وعلى الرغم أنه ليس بالرقم البسيط وأحد المكونات لانخفاض الاحتياطي المصري ، إلا أنه خرج بسلاسة وهو يؤدي إلى نتيجة مهمة جدا ظهرت نتائجها مرتين أو ثلاثة خلال العام الماضي منذ اندلاع ثورة 25 يناير وأنه عند أول استقرار يعود الوضع على ما هو عليه بسرعة ولذا وجدنا هذا الاستثمار الذي خرج بسرعة يعود بسرعة أيضا عند أول استقرار وهو ما حدث خلال المدة الماضية واستعادت البورصة خسائرها وحققت أرباحا من جديد".

وأضاف "هذا الأمر يعطي أمانا للمستثمرين الأجانب" ، مؤكدا أن القطاع المصرفي لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأن لا قيود على تحركات رأسمال.