اللواء محمد إبراهيم: قوات الشرطة لم يكن معها أسلحة أثناء «فض اعتصام رابعة»
كتب – كريم ربيع ومحمد التهامي وعلي الشريف:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى أقوال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، في محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و738 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».
أكد وزير الداخلية السابق في شهادته أمام المحكمة، أن سبب وفاة بعض المعتصمين، الذى أثبته تقرير الصفة التشريحية، ناتج عن إطلاق أعيرة نارية "عيار 6 فى 35"، وهذا السلاح غير موجود مع عناصر وزارة الداخلية، مضيفًا بأن بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام ضُبط مع بعضهم أسلحة وهناك محاضر ضبط بذلك.
وأشار إلى أنه أثناء هروب بعض المعتصمين، توجهوا إلى مدخل طيبة مول وأخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة بداخله، منوهًا بأنه بالقبض على بعض المعتصمين أرشدوا على الأسلحة، إضافة لضبط أسلحة فى محيط رابعة العدوية، وأن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية لأنهم غير مدربين ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص، ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف.
وبرز خلال شهادته، بقوله أن قوات الشرطة لم تكن معها أى أسلحة أثناء الفض، وأن الذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مُدربة على أعلى درجات التدريب، وأن الأسلحة دخلت إلى الاعتصام من خلال طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، إضافة الى بعض الأهالى الموجودين فى ميدان رابعة والمؤيدين للاعتصام، ذاكرًا أن الداخلية وفرت ممرًا آمنًا لخروج
واختتم وزير الداخلية السابق شهادته، قائلًا: إن فض الاعتصام تم بعد أخذ كل الإجراءات الأمنية خلال البيانات والمناشدات الموجهة إلى المعتصمين، إلى جانب تزويد الضباط بمكبرات صوت، وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، ثم بعد ذلك تم استخدام الغاز المسيل للدموع فى الفض، مشددًا على أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق النار على قوات الشرطة.
والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إضافة للمصور الصحفى محمد شوكان، الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، "ميدان هشام بركات حاليًا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.