«الإسكندرية» يتراجع في توظيف القروض

يتجه بنك الإسكندرية سان باولو إلى الانكماش فى الإقراض فى الوقت الذى يحتاج فيه الاقتصاد المصرى إلى مزيد من ضخ الأموال فى شريان الاقتصاد للخروج من الأزمة الحالية، وتشغيل الشباب، والحد من البطالة.

وتشير أرقام البنك إلى تدنى معدلات الإقراض بالبنك خلال النصف الثانى من العام الحالى ليصل معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية 3% فقط ليصل إلى 30.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 30 مليار جنيه خلال عام 2016.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه الودائع بنسبة 12% لتصل إلى 57.7 مليار جنيه مقابل 51.6 مليار جنيه، وتمثل الودائع 82% من إجمالى التزامات البنك، فى الوقت الذى تمثل القروض 44% من إجمالى أصول البنك البلاغة 70.6% التى ارتفعت بمعدل 12% مقارنة بأصول عام 2016 والبالغة 62.8 مليار جنيه.

ويظهر الانكماش فى تراجع نسبة القروض للودائع من 58% عام 2016 إلى 53% خلال النصف الأول من العام الحالى، وعادة ما يحدث هذا التراجع فى نسبة القروض للودائع عندما يتجه المالك إلى بيع البنك كما حدث فى بنك الإسكندرية خلال مرحلة بيعه فى عام 2006، وفى بنك القاهرة عندما قامت الحكومة بطرحه للبيع ووصلت وتراجعت نسبة القروض للودائع إلى 40%.

ورفع البنك حقوق المساهمين بنسبة 16% ليصل إلى 7.5 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه، ويرجع ذلك

إلى زيادة الأرباح المحتجزة بنسبة 16% ليصل إلى 5.2 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه، فى الوقت الذى لم يحدث تغير فى الاحتياطيات والبالغة 1.6 مليار جنيه، ورأسمال البنك والبالغ 800 مليون جنيه.

وتراجعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بنسبة 34% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه، وتراجعت الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 8% لتصل إلى 24 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه.

وحقق بنك الإسكندرية ارتفاعاً فى الأرباح بنسبة 53% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 824 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 49% ليصل إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه، وارتفاع صافى الدخل من العمولات والأتعاب بنسبة 43% لتصل إلى 289 مليون جنيه مقابل 202 مليون جنيه.