مستشارون: 427 عدد القاضيات من إجمالى 3300 بهيئة قضايا الدولة

أكد عدد من أعضاء اللجنة الإعلامية لمستشارى هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار على سكر، أن الهيئة كانت سباقة فى الاحتفاء بالمرأة المصرية والاستفادة من خبراتها باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائية منذ عام 1978.

وقال المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن المرأة تشكل الآن نسبة لا بأس بها من مستشارى قضايا الدولة، حيث بلغ عددهن 427 من إجمالى عدد المستشارين ويبلغ 3300 مستشار.

وأضاف «عبداللطيف» أن استعانة المجلس الأعلى للقضاء وللمرة الأولى فى عام 2007 بكثير من السيدات المستشارات بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل والنقل كقاضيات هو ما يعد إنصافاً للمرأة طال انتظاره.

جاء ذلك بمناسبة احتفال وزارة العدل بمرور 10 أعوام على دخول المرأة محراب العدالة والجلوس على منصة القضاء.

وأوضح المستشار أحمد عاشور رمضان، عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، أن الهيئة لم ولن تبخل على السلطة القضائية بمصر فى

إمدادها بمن يتم اختياره للنقل لوظيفة قاض، خصوصاً أن السيدات بقضايا الدولة أثبتن كفاءتهن فى العمل القضائى بالمحاكم المصرية.

وأكد «عاشور» ضرورة أن يكون تعيين المرأة فى القضاء بشكل أكبر وأزيد كما حدث فى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان.

وأكد المستشار أحمد مسعود، عضو اللجنة الإعلامية لقضايا الدولة، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع عمل المرأة كقاضية فيما عدا فى الحدود والقصاص، كما انه لا يوجد نص قرآنى أو سُنة يمنع تولى المرأة القضاء، ومن الطبيعى الاستعانة بمستشارى قضايا الدولة والنيابة الإدارية من السيدات للنقل للسلطة القضائية بوظيفة قاضية للمرة الأولى فى مصر عام 2007.