تونس تتوقع إفراج صندوق النقد عن 350 مليون دولار الشهر المقبل

 قال مسؤول تونسي كبير ،اليوم الخميس، إن الحكومة تتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن 350 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار بعد تأجيله لثلاث أشهر بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

كان صندوق النقد رفض الإفراج عن قيمة القسط الثاني الذي كان مقررًا أصلًا منذ يناير بسبب تعثر الإصلاحات في مجالات الوظيفة العامة والقطاع المصرفي والضرائب.

لكن رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال ،اليوم الخميس، لإذاعة الديوان التونسية "وفد من صندوق النقد سيكون في تونس بداية الشهر المقبل لمناقشة تعهدات تونس ونتوقع أن يتم دفع 350 مليون دولار قيمة القسط الثاني."

وأضاف أن توقعات صرف القسط تأتي مع

استعداد الحكومة لخطة تسريح طوعي للموظفين ستبدأ بشكل فوري لمن يرغبون في التقاعد المبكر.

وقال إن المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد أظهرت ترحيب الصندوق بهذه الخطوات.

وتعهد السعيدي بأن تمضي الحكومة قدمًا في حزمة إصلاحات بعد إجراء حوار مجتمعي يضم النقابات والأحزاب السياسية ويبدأ بعد أسابيع قليلة.

يتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية