كارثة.. هروب الخطوط الملاحية إلى اليونان بسبب قرار زيادة الرسوم

تزايدت أزمة انسحاب الخطوط الملاحية من مصر خلال اليومين الماضيين بعد اتخاذ الهيئة الاقتصادية قرارات تضر بمصالح المستثمريين العرب والأجانب أصحاب شركات الملاحة بزيادة الرسوم  على الحاويات بأرصفة الموانئ المصرية.

 

وسادت حالة من الجدل والتخبط في موانئ قناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وميناء شرق بورسعيد، عقب إعلان عدد من التحالفات والخطوط الملاحية وشركات النقل البحري العملاقة الهروب من مصر، وإنهاء كل تعاملاتها معها والبدء في نقل تعاملاتها إلى ميناء بيرية  باليونان.

وبدأت شركات وتحالفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء بورتسودان بالسودان بسبب القرار 800، الصادر  بمضاعفة رسوم تداول الحاويات، ما يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري.

 

واكد محمد الحديدى الخبير الملاحي أن مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة منها خطي ملاحة (NYK)  (MOL) اليابانيين، والخط الملاحي التايواني “يانج منج” ( YANG MIN)، والخط الملاحي الكوري “كي لاين” (K LINE)، والخط الملاحي “إيفر جرين” (EVERGREEN)  وهى من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري وتداول الحاويات، أعلنت إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة

السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، وبدأت بنقل كافة المعدات والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء “بيريه” اليوناني.

وأوضح أن مصاريف دخول وخروج السفن فى ميناء “بيريه” تقل عن ميناءي شرق وغرب بورسعيد بشكل كبير، حيث تدفع السفينة حمولة 16-20 ألف حاوية رسوما في حدود 40 ألف دولار بالميناء اليوناني فيما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار في شرق بورسعيد، موضحا أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة التي تحصلها شركات تداول الحاويات كانت ضمن العوامل التي أدت إلى هروب تحالف الخطوط الملاحية وذهابها إلى اليونان، إذ إن تلك الرسوم تصل إلى 30 دولارا في شرق بورسعيد بينما لا تتعدى 18 دولارا في بيريه اليوناني.