قانون الاستثمار يدخل متاهة التقسيم
فى تحول لافت، ظهرت توجهات حكومية ونيابية تستهدف تقسيم قانون الاستثمار المقترح إلى قانونين، أحدهما يخص المستثمر والثانى لحوكمة هيئة الاستثمار، وهو الأمر الذى يعنى أن المنظومة القانونية للاستثمار ستأخذ منحنى جديداً مغايراً بعد تولى الوزيرة الدكتورة سحر نصر مقاليد وزارة الاستثمار.
وأثار هذا التحول استغراب بعض المستثمرين والمراقبين على أساس أن هذا التحول جاء فى وقت كان الكل يترقب إصدار قانون الاستثمار المقترح بوضعه السابق قانوناً واحداً.
التوجه الجديد من شأنه إثارة مخاوف البعض من احتمالية تأخر صدور قانون الاستثمار فى ظل مطالبات متكررة منذ فترة طويلة بضرورة
