دراسة متخصصة ترصد مزايا دخول البنوك الأجنبية لمصر

• ساهمت في تغطية المخصصات واستقدام تكنولوجيا عالمية

كشفت دراسة مصرفية أن دخول البنوك الأجنبية مصر ساهم في تغطية العجز في المخصصات وتوسع أفقي في أغلب محافظات مصر واستقدام تكنولوجيا مصرفية عالمية.

وأوضحت أن جميع البنوك -التي تم بيعها- استطاعت تغطية العجز في مخصصاتها ما عدا بنك واحد فقط يمكن له تغطية العجز في مخصصاته بالكامل نهاية هذا العام، وهو ما جعل محافظ البنك المركزي المصري يؤكد في مناسبات متعددة أن جميع بنوك مصر باتت حاليًا تحقق صافي أرباح عدا بنك واحد فقط.

أكدت الدراسة، التى أعدها الخبير المصرفى والاقتصادي أحمد آدم، أن أغلب بنوك مصر كانت تعاني عجزًا كبيرًا بالمُخصصات، وهو ما جعل عقد البيع ينص علي ضرورة تغطية العجز في المخصصات طبقًا لبرامج زمنية تم تحديدها والاتفاق عليها مع البنك المركزى المصرى.

واشار الي ان البنوك استطاعت التوسع الافقي في أغلب محافظات مصر فعلى الرغم من انخفاض عدد البنوك العاملة بمصر من 62 بنكًا إلى 39 بنكًا حاليا إلا أن التوسع الأفقي الذي قامت

به البنوك وخصوصاً الأجنبية والعربية قد زادت معه عدد الفروع من 1722 فرعاً عام 2003 إلى 2405 فروع عام 2009 وقد أدى هذا التوسع إلى تقديم الخدمات المصرفية لأغلب مدن مصر،

وتخفيض زمن تقديم الخدمة المصرفية وكذا زيادة معدلات النمو بنشاط الودائع، وهو ما كان القاطرة التي جرت معدلات نمو الأصول بالجهاز المصرفي المصري للتنامي. بالاضافة الي استقدام

تكنولوجيا مصرفية عالمية، فقبل دخول البنوك العربية والأجنبية كانت البنوك تعاني من تدني التكنولوجيا المصرفية مقارنة ببنوك أوربا والخليج، وهو ما تم تجاوزره بتطور التكنولوجيا المصرفية في البنوك المصرية وتأهيل كوادرها، مما يسر تقديم خدمات متطورة تناسب كل أشكال وفئات الأنشطة المصرفية.

ورصدت الدراسة عوامل الجذب الاساسية للبنوك الاجنبية والعربية، منها عوامل داخلية حيث هيأت المناخ ليصبح قطاع البنوك جاذباً للاستثمارات، وأهمها خروج مصر من قائمة الدول التي بها

غسيل أموال، وتسارع برنامج الخصخصة، وصدور قرار تحرير سعر الصرف الذي آثار مخاوف الخاصة قبل العامة عند صدروه إلا أن تفعيل

البنك المركزي لنظام الإنتربنك الدولاري جعل العملات

الأجنبية متوافرة بالبنوك عند طلبها، ما أدى في النهاية للقضاء تماماً على السوق الموازية وتوفير العملات الأجنبية بشكل سمح بحرية تامة في تحويلها داخل أو خارج حدود البلاد.

أما العوامل الخارجية فتتمثل فى الفوائض البترولية الضخمة التي حققتها الدول البترولية العربية بعد الطفرة التي حققتها أسعار البترول حيث بلغ معدل النمو بالسعر الإسمي للبرميل بالدولار 119% فيما بين عامي 2001 و2005 وهو ما أدى لزيادة عائدات البترول وبشكل كبير فقد بلغت بدولة الإمارات 41.8 مليار دولا عام 2005 مقابل 22.4 مليار دولار عام 2001 وبلغت

بالسعودية 147.7 مليار دولار عام 2005 مقابل 59.8 مليار دولار عام 2001 وبلغت بدولة الكويت 40.2 مليار دولار عام 2005 وأضحت الدراسة أن الدول العربية البترولية لديها مشكلة مزمنة تتمثل في زيادة معدل الادخار وبصورة كبيرة عن معدل الاستثمار وهو ما يجعلها تبحث عن فرص خارجية لاستثمار فوائضها المالية.

وأشارت الدراسة الى أن ظهور اكتشافات بترولية جديدة بسواحل مصر على البحر المتوسط دفعت الدول الأوروبية وأمريكا لزيادة استثماراتها في مجال البترول والغاز الطبيعي بمصر، بخلاف أن السودان المجاور لمصر يعاني من تأجج الخلافات الداخلية.. لذا اعتبرت القاهرة محطة إنطلاق الاستثمارات أجنبية المتحفزة لدخول السودان.

 

 

 

 

السنة بيان	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
عدد البنوك	39	40	41	43	59	61	62	62
عدد الفروع*	2405	2260	2019	1908	1816	1765	1732	1711

* بخلاف فروع بنوك القرى. المصدر: البنك المركزي

 

 

بيان بالمليار جنيه	2009	2008	2007	2006	2005	2004
إجمالي ودائع العملاء	820.2	755.6	658.2	571.5	521.7	483.5
إجمالي الأصول	1092	1083.3	937.9	761.6	703.6	633.4