حكومة إسماعيل"تدلل" مستوردى الحديد

علمت «العصفورة»، أن الخزانة العامة للدولة فقدت 683 مليون دولار بالتمام والكمال بسبب تدليل البنوك لمستوردى حديد التسليح وفتح خزائنها لهم رغم وجود فائض كبير من الإنتاج المحلى.

استمرت البنوك فى تمويل واردات حديد التسليح فى الوقت الذى يعانى فيه 24 مصنعاً أشد المعاناة فى تدبير الدولار لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج من البيليت والخردة، وهما من الخامات الرئيسية فى تشغيل المصانع وجميعها يتم استيرادها من الخارج . حجم واردات حديد التسليح فى نوفمبر الماضى كان لا يتعدى 97 ألف طن زادت فى ديسمبر إلى 117 ألف طن، وعاودت الارتفاع فى يناير الماضى إلى 146 ألف طن لتصل نسبة استحواذ المستوردين على 38% من حصة السوق فى يناير الماضى، بعد أن كانت 16% فى نوفمبر، و18% فى

 المثير أن المستوردين أقبلوا على الاستيراد بشراهة غير عابئين بالشكوى التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة والتى تتضرر فيها من الارتفاع الحاد فى الواردات لحديد التسليح، الأمر الذى ألحق بها ضرراً بالغاً مطالبةً الجهاز بفرض رسوم إغراق على الواردات من حديد التسليح.

 وأكدت الغرفة لوزير الصناعة أن حجم الطاقات الفائضة من حديد التسليح المحلى يصل إلى 5٫4 مليون طن تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه!!!.. فعلاً الحكومة نايمة فى العسل.