بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

‮"‬مجلس الأجور‮" ‬لم‮ ‬يبلغ‮ ‬اتحاد العمال بموعد اجتماعه لإقرار العلاوة

قرر اتحاد العمال تشكيل مجموعة عمل لحصر المشاكل العمالية وعرضها علي‮ ‬رئيس الوزراء،‮ ‬أكد ابراهيم الازهري‮ ‬الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر تشكيل مجموعات عمل علي‮ ‬مستوي‮ ‬النقابات العامة وعددها‮ ‬24‮ ‬نقابة

واللجان النقابية والاتحادات العمالية المحلية لحصر جميع المشاكل والأزمات الخاصة بالعمال في‮ ‬جميع القطاعات وعلي‮ ‬مستوي‮ ‬الجمهورية وطلب مقابلة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرض المشاكل عليها وايجاد حلول فورية لها‮. ‬

جاء ذلك عقب حالة السخط التي‮ ‬يعيشها العمال بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم وتزايد الاحتجاجات والاعتصامات في‮ ‬الفترة الأخيرة نتيجة تدني‮ ‬الاجور وبيع الشركات العامة وخروج العديد من العمال للمعاش المبكر مع عدم حصول عمال القطاع الخاص علي‮ ‬حقوقهم،‮ ‬وأكد الازهري‮ ‬عدم تلقي‮ ‬الاتحاد أي‮ ‬خطابات تفيد عقد اجتماع للمجلس القومي‮ ‬للاجور لإقرار العلاوة الدورية الاجتماعية للقطاع الخاص وقدرها‮ ‬7٪‮ ‬رغم ما تردد حول عقد اجتماع للمجلس قريباً‮ ‬دون تحديد ميعاد،‮ ‬وأكد الازهري‮ ‬ان موقف الاتحاد ثابت بخصوص قرار المجلس القومي‮ ‬للاجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بتحديد الحد الادني‮ ‬للاجور بـ‮»‬400‮« ‬جنيه شهرياً،‮ ‬وأضاف ان الاتحاد‮ ‬يطالب بتحديد الحد الادني‮ ‬للاجور‮ ‬500‮ ‬جنيه للعمالة‮ ‬غير الماهرة و750‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتوسطة وألف جنيه للعمالة الماهرة ولن‮ ‬يتنازل الاتحاد عن مطالبه في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬قام فيه عبدالرحمن خير مندوب

اتحاد العمال لدي‮ ‬مجلس الاجور ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان المحلي‮ ‬بإقامة دعوي‮ ‬قضائية أمام مجلس الدولة للطعن في‮ ‬قرار مجلس الاجور الأخير بتحديد الحد الادني‮ ‬للاجور بمبلغ‮ ‬400‮ ‬جنيه دون موافقة اتحاد العمال‮. ‬وطالبت المحكمة الحكومة بتسليم الدراسات التي‮ ‬استندت عليها في‮ ‬القرار‮.‬

‮ ‬في‮ ‬الوقت نفسه انتقدت مصادر عمالية تصريحات عائشة عبدالهادي‮ ‬وزيرة القوي‮ ‬العاملة والهجرة بتوفير‮ ‬800‮ ‬ألف فرصة عمل،‮ ‬مشيرة الي‮ ‬أن تلك الوظائف لا‮ ‬يقبل عليها الشباب نظراً‮ ‬لانها وظائف دنيا وأن الوزارة لا تبذل أية مجهودات سوي‮ ‬تلقي‮ ‬طلبات من المصانع ونقل اعلانات الوظائف الخالية من صحف الاعلانات علي‮ ‬مواقع الوزارة والنشرة القومية للتوظيف،‮ ‬والعديد من تلك الوظائف وهمية ولا تتم متابعتها من قبل الوزارة،‮ ‬كما ان بيانات الوزارة حول التشغيل تعتمد علي‮ ‬سجلات التأمينات حتي‮ ‬لو كان التسجيل مؤقتاً‮ ‬أو لفترة محدودة‮.‬