السبكى: هفضح الرقابة.. "السينمائيين" و"الممثلين" و"الغرفة" الفيلم لن يحصل على تصريح عرض
المنتج أحمد السبكى أعلن غضبه الشديد لموقف الرقابة، وقال: «الرقابة تتعنت معى ومنعت عرض الفيلم بحجة السياسة، والأمن القومى، وأنا لن أصمت وإذا رفضوا عرض الفيلم سأفضحهم، وأشار السبكى إلى أن الفيلم لن يلحق العرض فى عيد الأضحى نهائياً لأنه لم يتم تصوير مشاهده الخارجية والتى تعتبر أكثر من نصف مشاهد العمل، بالإضافة إلى سيناريو الفيلم نفسه لم يحصل على موافقة ولكنى أنتظر الرقيب أن يحسم أمره حتى نتفهم ماذا يحدث».
المخرج شريف البندارى، عضو مجلس غرفة صناعة السينما، قال إن المنتج أحمد السبكى من المفترض أن يتقدم للحصول على شهادة لإنتاج الفيلم، بشرط أن تتم الموافقة عليه رقابياً، ومعه اسم فريق العمل بالكامل، ولوحة عمل من نقابة السينمائيين، وشهادة من نقابة المهن التمثيلية، بعدها يتسلم شهادة من الغرفة تشهد بأنها موافقة على إنتاج هذا الفيلم، والمفترض أن هذه الخطوات جميعاً تتم قبل تصوير الفيلم لضمان قانونية العملية الإنتاجية، وأشار إلى أن شهادة الإنتاج هى جهة إثبات حقوق الملكية، والغرفة لا علاقة لها بمحتوى الفيلم أو شكله، لكنه إثبات ملكية مصنف فنى لا يمكن عرضه فى قاعات العرض إلا إذا حصل على هذه الشهادة.
وعلي جانب آخر أكد مسعد فودة نقيب السينمائيين أن الفيلم يجب أن يحصل على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على السيناريو من الأساس، ولكن نقابة السينمائيين مختصة بالمهنيين فقط، ولا علاقة لها بالسيناريو، وأضاف «فودة» لن يستطيع السبكى أن يحصل على تصريح الداخلية إلا إذا اكتمل «رأى نقابة السينمائيين والممثلين وغرفة صناعة السينما والرقابة»، ولذلك من المستحيل أن يتم تصوير مشاهده الخارجية، لكن إذا كان يتم تصويره فى استوديو داخلى، فهذا يعتبر تجاوزا.
وأشار «فودة» الرقابة على المصنفات الفنية رأيها أساسى فى الحصول على إذن التصوير، ووزارة الداخلية لا يمكن أن تتيح تصوير الفيلم إلا بإذن الرقابة، وأضاف أحياناً المنتج عندما يتقدم للرقابة ويكون لديها اعتراضات
وقال «فودة» إن هناك تجاوزات تحدث فى العملية الفنية، حلها الأمثل هو إعادة هيكلة كيان الرقابة، فالأزمة التى يواجهها العمل الفنى هى أن الرقابة إذا حافظت على العمل الفنى يقال إنها متعنتة، وإذا أباحت عرضه يقال إنها خطر على المجتمع، فالرقابة واجهت أزمة كبيرة وهى أنها لم يعرض عليها كل المسلسلات التليفزيونية التى عرضت فى شهر رمضان الماضى، والمنتج يصور ويعرض حسب الهواء لأن الرقابة ليست لها سلطة على وزارة الاستثمار، وهنا تكمن الأزمة يعرض العمل التليفزيونى حسب الأهواء الشخصية، والجمهور يواجه الرقابة، لكن فى السينما فقانون العرض يخضع لمعايير كثيرة يتقاضى عنها موافقة الأربع جهات. والطبيعى على المنتج أن يسير فى كيانه الطبيعى أن يحصل على الموافقة قبل التصوير، لكن سياسة وضع المسئولين أمام الأمر الواقع والضغط على الرأى العام لإجازة الفيلم، فهذا إضرار واضح على الجميع لابد من حله.
ونفس الحال لنقابة الممثلين المسئولة عن الممثلين فقط ولا علاقة لها بالسيناريو فيلم «جواب اعتقال» بطولة محمد رمضان وسيد رجب وإياد نصار ودينا الشربينى وصبرى فواز ومحمد عادل ومحمد دسوقى، للمنتج أحمد السبكى، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج أحمد السبكى.