بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

طارق عامر: مصر لم تطلب قرضًا بـ5 مليارات دولار من صندوق النقد

طارق عامر
طارق عامر

نفى محافظ البنك المركزى طارق عامر طلب مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بـ5 مليارات دولار، معتبرا أن هذه المعلومات غير صحيحة .

وبعد ساعات من التقرير الذى بثته " رويترز " نقلًا عن وزير من المجموعة الاقتصادية " لم تسمه " عن بدء التفاوض مع الصندوق للحصول على قرض بـ 5 مليارات أكد "عامر" أن مصر لم تطلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الحكومة  لديها برنامجها الخاص للإصلاح الاقتصادي وماضية قدما في تنفيذه بشكل تدريجي في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وأكد بيان صادر عن البنك المركزي ، أنه لم يتقدم بأي طلب رسمي بشأن برنامج للإصلاح الهيكلي ونوه البيان أن محافظ البنك المركزي هو محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي ، ويتم عقد  مناقشات دورية مع الصندوق ونتبادل الآراء معهم بصفة مستمرة .

وأضاف بيان المركزي أن الحكومة المصرية لديها برنامجها الإصلاحي الخاص بها الذى تم إعداده للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر , والذى يتم تنفيذه حاليا باقتناع وإيمان كبيرين .  

وأشار أن برنامج الحكومة يتضمن اهداف الموازنة العامة الجديدة ،وهى حاليا مطروحة للمناقشة في البرلمان ، وقانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى عدد من الإجراءات الأخرى التي بصدد اتخاذها

وأوضح أنه في حالة طلب برنامج إصلاحي فإن

مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها ، وذلك بموجب نسبة مساهمتها في الصندوق ، مؤكدًا أن ما ذكر من أرقام غير صحيح.

وأكد عامر أن الأرقام التي ذكرتها بعض التقارير الصحفية اليوم حول طلب مصر الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي غير صحيحة.

وأوضح عامر أنه في حال رغبة مصر الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي فإن من حقها أن تطلب أرقامًا ضعف ما ذكر بما يتناسب مع حصة مصر في الصندوق..

وأشار المحافظ إلى أنه هو ممثل مصر في صندوق النقد الدولي وأن البنك على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة محليا وإقليميا وعالميا.

وأوضح "عامر" أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية يجري حاليا مناقشات بشأنه مع مجلس النواب، الذي يتضمن الموازنة العامة، وقوانين متعلقة بالضرائب بالإضافة إلى إجراءات أخرى.