13 فبراير الحكم في قضية مؤمنة كامل و "الشروق"
استأنفت محكمة جنايات جنوب الجيزة أمس ثالث جلسات محاكمة الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن »كوتة المرأة« بمحافظة 6 أكتوبر وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام محمد عبداللطيف الصحفي بالجريدة المتهمين بسب واهانة المستشار وليد الشافعي في حوار أجرته الجريدة مع المتهمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد كمال وأحمد دهشان وحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة الجيزة الكلية.حضر عمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق ومحرر الصحيفة في الصباح ولمتحضر الدكتورة مؤمنة كامل، حيث حضر الدفاع عنها وقرر انها مريضة.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا حيث اطلعت المحكمة علي بيان شركة المحمول وجهت الي »خفاجي« الاتهام باهانة موظف عام.
ورد الدفاع بنفي الاتهام الموجه اليه لأن المدعي بالحق المدني وهو المستشار وليد الشافعي له الحق في الرد علي المقال ولكنه تنازل عن حقه، ودفع بحسن نية »خفاجي« وانتفاء القصد الجنائي وعدم وجود سبب اباحي.
وأكد الدفاع ان المقال تم اعداده في يوم عطلة »خفاجي« الرسمية ولم يقرأه قبل النشر وعلم بمضمونه وأنه رد من الدكتورة مؤمنة علي موضوع تزوير الانتخابات في البدرشين.
وأضاف الدفاع أنه من المقرر قانونا أن المحكمة تبحث الظروف لبيان ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد أو أنه أراد الإضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم، وبذلك ايضا ينتفي القصد الجنائي لعدم علمه اليقين بما يحويه المقال. وقال الدفاع أنه لم يثبت للمحكمة ان المتهم تعمد توجيه
وأضاف ان سبب الاباحة يتمثل فيما نصت عليه المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ولا يجوز ان يكون الرأي الذي يصوره الصحفي أو المعلومات الصحفية التي ينشرها سببا للمساس بأمنه.
وتقدم الدفاع بحافظة تضم 10 مستندات تحتوي علي ما يثبت أن المتهم كان في اجازته الأسبوعية كما تضم بعض الاعداد للجريدة وما قامت بنشره عن الانتخابات والتزوير وواقعة المستشار وليد الشافعي في البدرشين.
وطلب سليم العوا المحامي عن المستشار وليد الشافعي الاطلاع علي بيان شركتي المحمول، والاستشهاد بآخر كلمة في تقرير التفريغ وهي »أنا بكلمك بصدق علشان لما تكتب« حيث يظهر فيها ان هناك رضا صريحا من »مؤمنة« بالنشر.
وطلب دفاع الصحفي شهادة المجني عليه المستشار وليد الشافعي بعد حلف اليمين كما طالب ببطلان اجراءات المحكمة للسماح لدفاع المتهمة باجراء الطلبات والمرافعة في غيابها وانتفاء أركان جريمة الكتابة لعدم توجيهها للمجني عليه.