اليوم.. الحكم فى قضية «التوريث» بهيئة النيابة الإدارية

تصدر اليوم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظي حكمها فى قضية التوريث بهيئة النيابة الإدارية والتي تكشف توظيف أبناء واقارب المستشارين بالهيئة ورفض تعيين أبناء المواطنين البسطاء والمكلفين البالغ عددهم ١٣٠٠ مكلف، وكانت «الوفد» قد تبنت هذه القضية على صفحاتها من بدايتها وكشفت للمسئولين والرأي العام الفساد الذي استشري في هذه الهيئة المستقلة ونشرت المستندات التي تثبت بالدليل القاطع الفساد في التعيينات الأخيرة منها علي سبيل المثال قيام السيدة وفاء سكرتيرة رئيس الهيئة وحرمه بتعيين ابنها سامح وزوجته دينا وابنتها هدير وقيام رئيس الهيئة بتتعين ابن شقيقه وايضا أبناء السائق الخاص بزوجته وقيام مدير إدارة التفتيش الحالي بتعيين أكثر من ١٥ فتاة بالمخالفة للقانون وتعيين أكثر من ٢٠ أشقاء وتعيين فتاة تحمل شهادة محو أمية وغيرها الكثير من المخالفات كما اعترض مدير إدارة النيابات في ذلك الوقت علي الإعلان رقم ١لسنة ٢٠١٥ لمخالفته للدستور والقانون وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين مما دفع محمد إبراهيم المحامي بالنقض وكيلا عن عاطف فاروق في إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف التعيينات الأخيرة لمخالفتها للدستور والقانون رقم ١١٧سنة ١٩٥٨ باعادة تنظيم النيابة الإدارية خاصة

أن الإعلان طلب تخصصات هندسة وزراعة والسن وحصل على الوظائف الحاصلون على الثانوية العامة حتي انه تم قبول فتاه حاصله علي شهادة محو أميه كما تجاهل المسئولون بالهيئة تعيين مكلفى الخدمة العامة الذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات عمل بدون مقابل علي امل الحصول علي هذه الوظيفة لكن دون جدوي من ناحية اخري ارسل محمد إبراهيم إنذاراً لوزير المالية يطالبه فيه بوقف تمويل هذه الوظائف كما تم تقديم عدة بلاغات للنائب العام لاستيلاء رئيس الهيئة علي ١٩ مليون جنيه قيمة كراسات التقديم وعدم ايداعها الخزانة العامة مما يعد استيلاء علي المال العام تم تقديم كل هذه المستدات التي نشرتها «الوفد» للمحكمة الأسبوع الماضي وطلبت المحكمة من هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بهذه المخالفات وحجزت القضية للحكم اليوم.