"الـعشرين" تتفادى رفع الضرائب
اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها الرسمية اليوم الجمعة، بالدعوة إلى اعتماد معايير جديدة في قطاع المصارف وضرورة تركيز السياسات النقدية على اقتطاع الإنفاق الحكومي وتنظيم المؤسسات المالية وتفادي رفع الضرائب وحرب العملات.
وفي بيان مشترك صدر عن الجلسة الختامية لقمة الأعمال في سيول، عبر عن أهمية الأسواق المفتوحة وفائدتها واستقرار النظام المالي، ورحب بالالتزام بتعزيز التعافي الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.
ودعا البيان إلى ضرورة وضع التعليمات الخاصة بالحسابات الجارية في النصف الأول من العام القادم ووضع خطة الائتمان المرن لدول متعددة الالتزام بسياسات صرف العملات اعتمادا على مبدأ السوق وإعادة النظر في مرونة معدل صرف العملات.
واعتبر البيان ان على الحكومات أن تلعب دوراً رئيساً في تقديم المحفزات والسياسات لأصحاب الحقوق حتى يوفروا الوظائف والتدريب، وتطبيق برامج متعددة الأوجه لضمان تلبية الحاجات الخاصة، ودعم الإبداع والنمو، فيما يتوجب على الشركات من جهتها إعارة المواهب المحلية
وأجمع المشاركون في قمة الأعمال على ان الأزمة المالية العالمية أعطت مشكلة بطالة الشباب موقعاً متقدماً، ودعوا الحكومات والشركات والمجتمع المدني إلى العمل على بناء شراكات أكاديمية بين القطاعين الخاص والعام بغية تدريب الشباب لملء وظائف موجودة، والعمل على إيجاد أنظمة رفاه وحماية اجتماعية فاعلة، ورعاية قطاع الأعمال وتحديد القطاعات المرتفعة النمو بحسب التوزيع الجغرافي.
وتضم مجموعة العشرين: الأرجنتين واستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.