الأزمة الاقتصادية وقضايا الوعى

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام

تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط شديدة خلال العام الماضى مع انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 100%، وشح العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم ليصل إلى 40,3% وهو أعلى مستوى له منذ عقود، بيد أننا نرى وجود أخطاء سياسية أدت إلى تفاقم هذا الوضع الاقتصادى القائم.

تعود بعض هذه الأسباب إلى عقود مضت، مثل فشل التنمية الصناعية، وسياسات التصدير التى خلفت عجزاً تجارياً مستمراً، وتسبب تسعير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية فى تفاقم هذه المشاكل، ورغم أننا كثيراً ما نلقى بالمسئولية فى المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد على الاضطرابات التى أعقبت 2011، والنمو السكانى السريع، ووفقاً للتقديرات، فإن النمو السكانى ارتفع على أساس سنوى إلى أكثر من 2.5%، لكن هناك مجموعة من المؤشرات لا بد من الوقوف أمامها حتى يتسنى لنا أن نخفف من تداعيات هذه الظواهر السلبية، والتى قد تنتقص من الحقوق الاجتماعية، والصحية والتعليمية، والتنموية، حيث تزايدت نسبة الفتيات المتزوجات من الفئة العمرية من 15 الى 19 سنة، إلى حوالى 13% عام 2014، وقد تزايدت هذه النسبة الآن لتصل إلى اكثر من 20%، لكن هذه المشكلة تتعقد عندما يتبين لنا أن ثلث هذه النسبة من الفتيات المتزوجات فى سن أقل من 19 عاماً فى الوجه البحرى والثلثين الباقيين فى الوجة القبلي، وتتعقد المشكلة أكثر فأكثر عندما نجد أن ثلث الفتيات المتزوجات أقل من 19 عاماً فى الوجه القبلي، ثلثهم فى المدن والثلثان الباقيان فى قرى وريف الوجة القبلى، وهو أمر يستدعى بالفعل مناقشته فى صعيد مصر، وتحديداً فى الجامعات الحكومية التى انتشرت وأصبحت تحمل اسم كل محافظة من محافظات الوجة القبلى هناك، حيث تمت مناقشة قضية التصدى لظاهرة زواج الأطفال، وقضية التصدى لمشكلة الانفجار السكاني، بعد عرض ومناقشة هذه النسب فى جامعتى الأقصر، والوادى الجديد، وبالفعل كان هناك تجاوب كبير من قيادات هاتين الجامعتين، وهو أمر يؤكد أن الوعى هو أساس سحرى لحل أى مشكلة مستعصية لدينا، حيث تم تناول الأسباب التى قد تؤدى إلى تنامى هاتين الظاهرتين، والتى تمثلت فى عدة محاور أساسية يجب استيعابها، حتى نستطيع إيجاد افضل الحلول الممكنة فى ظل بيئتنا المصرية، حيث ارتكز أول هذه المحاور فى عدم وجود تمكين اقتصادي، خاصة إلى السيدات، حيث تشير الدراسات إلى أنهن يمثلن 18% فقط من قوة العمل،  وهو ما يعنى عدم مساواة حقيقية بين الذكور والإناث، مع تزايد حدة الفقر لدى الأسر اقتصادياً، وتعليمياً، وثقافياً، وزيادة معدل البطالة، وعدم الربط بين التعليم وسوق العمل وهو سبب رئيسى يؤدى إلى الإسراع بزواج البنت فى قرى الوجة القبلي، ليعكس فكرة الحل السريع من وجهة نظر الأسر فى أن زواج البنت هو الحل، كما أن الأسباب التعليمية نتجت عنها زيادة نسبة زواج البنات قبل 18عاماً، ليكون الزواج هو المنعطف الثانى لاستكمال الحياة، أما الأسباب الاجتماعية فهى تتعلق بالعادات والتقاليد فى بعض المجتمعات الريفية، والتى تنظر لزواج الفتيات المبكر على أنه يحمل إنقاذاً لسمعة الفتاة، ومع وجود بعض الفجوات فى التشريعات الحالية التى توجد بها ثغرات لا يمكن من خلالها التصدى لظاهرة زواج الأطفال خاصة الفتيات، ولا شك أن هذه القضايا تحمل معها العديد من المشاكل، وتساهم مساهمة كبيرة فى زيادة معدل الزيادة السكانية، حيث اتضح أن معدل الزيادة السكانية للفتيات القاصرات أقل من 18 عاماً يكون 3,7 طفل لكل فتاة، أما بالنسبة لمن هن أكبر من 18 عاماً، فإن معدل الزيادة السكانية لا يزيد عن 2,8 طفل، وهو ما يشير ويؤكد على وجود مجموعة من الانتفاضات، أهمها انتقاص الحقوق الصحية، مع تفاقم بعض المشاكل الصحية لهن من فقر الدم، وسوء التغذية، وتفاقم للمشاكل النفسية، مع تزايد معدلات وفيات الأطفال الناتجين عن زواج الفتيات الأقل من 18 عاماً بمعدل أكبر يقدر بخمس مرات لمن هن فوق سن 18 عاماً.

يبقى أن نؤكد أن التصدى لهاتين الظاهرتين، لا بد أن يكون عبر الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز، خاصة فى صعيد مصر، مع شرعية الدخول عبر مشروع حياة كريمة، تلك المبادرة الرئاسية الهائلة الممثلة لأكثر من 58% من شعب مصر، بالوصول إلى الفئات والأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الأسر المستفيدة من الدعم النقدى المشروط من تكافل وكرامة، وأيضاً من خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة من الوزارات المعنية، ولا شك أن شعار المرحلة الحالية لا بد من تعميمه، والالتزام به، وهو أن بالوعى مصر ستتغير للأفضل، وهو الشعار الذى لا بد أن نتكاتف جميعاً من مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والأهلى العاملة فى مصر، ورجال الأعمال فى القطاع الخاص، حتى يمكن التصدى لهذه الظواهر التى تطيح بكل ثمرات النمو والتنمية.