عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لعل وعسى

تعد التجربة المصرية فى مجال التنمية المستدامة، إحدى أهم التجارب الرائدة فى القارة الإفريقية، هذه التجربة كانت وما زالت هى الباعث الحقيقى نحو السعى نحو تعميم هذه التجربة فى الوطن العربى، خاصة أن تعميمها يمكن أن ينجح بالفعل، لأنها ستكون معتمدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التنمية المستدامة، وإمكانية عمل شراكات، تعظم الاستفادة من الإمكانيات العربية المتاحة فى ظل المتغيرات الدولية، التى باتت تفرض علينا ضرورة تعميم هذه التجربة المصرية، وعلى رأسها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، فتجربة مصر مع المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية، هى نماذج قوية مشرفة، لدول عربية متفتحة، فمنذ فبراير عام 2016 قامت التجربة المصرية على ضرورة ضمان تحقيق البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى، مع إطلاق العنان لإمكانية تطوير هذه التجربة، وتحديثها بما يتسق والمستجدات العالمية الراهنة، وبما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة 2063 الخاصة بالقارة الإفريقية، ولا شك أن أهم المستجدات التى اتفقت عليها معظم دول العالم، هى الزيادة السكانية المستمرة، وندرة المياه النظيفة، والتغيرات المناخية المتواصلة، التجربة المصرية لا شك أنها قامت على ركائز أساسية تتعلق بالإنسان، مبعث التنمية، لذا تحرص الدولة المصرية على القضاء على كل أشكال التمييز، والحض على الكراهية، وعلى تحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، بسبب الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أى سبب آخر، مصر تدرك أن هناك زيادة عالمية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تصل النسبة عالميًا 15%، وتزداد النسبة فى الدول النامية، حيث تتعاظم الأسباب الاقتصادية التى يأتى على رأسها زيادة معدلات الفقر الذى هو السبب الأول فى زيادة عدد الأشخاص ذوى الإعاقة بجانب نقص المياه النظيفة، وزيادة النفايات الضارة، أما بالنسبة للأسباب الاجتماعية فيأتى زواج الأقارب على رأس هذه الأسباب، حيث تبين الدراسات أن 67% من حالات الأشخاص ذوى الاعاقة بسبب زواج الاقارب، بجانب زواج القاصرات التى يقل عندهن الوعى، وهو ما فطنت إليه وزارة التضامن الاجتماعى، ومع الوزيرة نيفين القباج، التى تبنت مبادرة وعى التى تتناول اثنى عشر موضوعا، أهمها نقدر نحول الإعاقة طاقة، وهو ما يتفق مع استراتيجية مصر 2030 التى تقوم على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباَ لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية، مع ضرورة السعى نحو تحقيق العدالة، والإتاحة، وإمكانية تعزيز المرونة، والقدرة على التكيف خاصة فى المجالين الاقتصادى، والبيئى، وإمكانية تحقيق التنمية المستدامة، لا شك أن التجربة المصرية فى مجال التنمية المستدامة، كانت وما زالت هى الباعث الحقيقى نحو تعميم هذه التجربة فى الوطن العربى، خاصة أنها يمكن أن تنجح بالفعل معتمدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التنمية المستدامة، وإمكانية عمل شراكات تعظم الاستفادة من الإمكانيات العربية المتاحة فى ظل المتغيرات الدولية، خاصة أن هذه الرؤية انبسطت عنها أهداف عامة أهمها الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته، مع إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتحقيق نظام بيئى متكامل ومستدام، مع اقتصاد متنوع معرفى تنافسى، وبنية تحتية متطورة، وأخيرا ضرورة السعى نحو تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، لكن لا بد أن يكون من خلال وجود مؤسسات، وهيئات تكون مؤمنة بهذا التوجه الوطنى.

 

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام