بموضوعية
منذ أيام طرحت الحكومة صكوكا سيادية بمبلغ ١٫٥ مليار دولار بضمان أصول عقارية مملوكة للدولة.
النتيجة جمع المبلغ واكتتاب المقرضين فى نحو ٦٫١ مليار دولار أى أربعة أضعاف المبلغ المطلوب وذلك لسبب وجيه هو سعر العائد المرتفع الذى ستدفعه الحكومة على هذه الصكوك والبالغ ١١ بالمئة والذى يعد من أعلى العوائد على الدولار فى العالم.
هذا ما شجع الحكومة على إعلان أن لديها برنامجا لطرح صكوك بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات قادمة.
المعلومات المتداولة تقول بأن حصيلة الصكوك المطروحة سوف تستخدم فى سداد قيمة سندات يحل أجلها قبل نهاية فبراير الجارى بمبلغ ١٫٢٥ مليار دولار كنا قد طرحناها قبل خمس سنوات بفائدة ٥.٥ بالمئة.
ماذا يعنى هذا الكلام؟
يعنى باختصار أننا دخلنا ما يشبه الدائرة المغلقة التى قد نضطر للدوران فيها لسنوات طويلة دون البحث عن مخرج حقيقى.
إنها دائرة الاستدانة اللعينة فلا يغرنك إقبال المستثمرين على شراء الصكوك فهى فى النهاية ديون سيحل موعد سدادها وفوائدها بعد ثلاث سنوات فقط.
دائرة الاستدانة من أجل سداد قروض سابقة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة التى ندفعها لأصحاب الأموال بما يعنى المزيد من الضغوط المستقبلية على الاقتصاد الوطنى وسعر العملة.
وإذا كان هذا التحرك من جانب الحكومة يعتبره مراقبون أنه تحرك اضطرارى حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا الخارجية أو يحل موعد سداد أقساط الديون دون أن تكون التغطية جاهزة لدى البنك المركزى.
وإذا التمس البعض الأعذار لمثل هكذا خطوة باعتبارها مؤقتة وحتى تمر الأزمة الراهنة فانة يجب ألا يكون ذلك نهج السياسة المالية فى الفترة المقبلة لا سيما وأن التزاماتنا الخارجية خلال العام الجارى تدور حول ١٧ مليار دولار ومن ثم اللجوء للاستدانة فى كل مرة محفوف بمخاطر عديدة منها اما عدم جمع المبلغ المطلوب لأى سبب أو صعود أسعار العائد لمستويات غير منطقية ناهيك عن التورط فى المزيد من الاستدانة.
إذن ما هو الحل؟
يتساءل الكثيرون الحل بالطبع ليس فى هذا التوجة بل البحث عن مخرج واقعى للتعامل مع أزمة المديونية الخارجية لأن قدرتنا على الاستمرار فى هذا النهج نفسه بات غير مضمون.
والمخرج الواقعى وكما طرحته فى مقالات سابقة هو ضرورة التوجه إلى نادى باريس والدخول فى مفاوضات لإعادة جدولة الديون ولو جزئيا حتى تستطيع البلاد التقاط أنفاسها لأن عدم الإقدام على هذة الخطوة يعنى استمرار استنزاف مواردنا الدولارية سواء من الصادرات أو حصيلة الاستثمار الأجنبى أو حصيلة بيع الأصول فى سداد التزامات الديون، وبالتالى استمرار الضغط على العملة واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وهو وضع لن يستطيع الشعب تحملة أكثر من ذلك ويعرض الاستقرار الاجتماعى للخطر.
أما الحل على المدى البعيد فهو معروف للكافة وهو التركيز على الإنتاج المحلى والعودة للزراعة والتصنيع لانه بدون ذلك لن يكون هناك حل جذرى للمشكلة بل ستكون كل الحلول مؤقتة ونجاحها مرهون بأوضاع خارجية ليست فى يدنا وسوف نستمر ندور فى الدائرة المغلقة.