رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حالة من الإحباط والقلق والفزع تسيطر على المواطنين خلال هذه الأيام بسبب الارتفاع الجنونى والانفلات الكبير فى أسعار السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية، وكل يوم يمر يزداد الوضع سوءاً وتتصاعد معه حالة الخوف لدى المواطن من غول ارتفاع الأسعار والغلاء الذى أصبح كالنار المشتعلة التى تلتهم أى شىء أمامها، والطبقات الاجتماعية كافة تعانى من الغلاء الفاحش، ولا مفر من تدخل حازم وحاسم من الدولة للضرب بيد من حديد على كل من يخون الأمانة ويبيع ضميره ويسهم فى تفاقم الأزمة وإثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء.

موجة الغلاء الحالية غير مسبوقة وغير مبررة، وندرك التداعيات السلبية والأزمة الاقتصادية الصعبة التى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، وهى أزمة عالمية تأثرت بها كافة دول العالم ومنها مصر، وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق وارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، مما تسبب فى ارتفاع الأسعار، ولكن ما يحدث الآن لا يحتمل والمواطن يئن، ولا يمكن أن يكون سببه الرئيسى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن السبب هو غياب الأمانة وانعدام الضمير لدى العديد من التجار الجشعين المستغلين المحتكرين للسلع، تجار الأزمات الذين يتاجرون بهموم وآلام المواطن، هم سبب الأزمة.

فليس من الطبيعى أن يكون هناك سعر للسلعة الصبح وسعر مختلف ليلا، وفى اليوم التالى سعر أعلى، أغلب السلع والمنتجات ارتفعت أسعارها أضعافا مضاعفة خلال أسابيع قليلة، دون ضابط أو رادع، مع ضعف أو غياب الرقابة على الأسواق، أسعار فلكية للحوم والدواجن والبيض والزيت والأرز وغيرها من السلع الغذائية، والمواطن يصرخ، ورغم مضى شهور على موجة التضخم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وكان من المتوقع أن تبدأ الأسعار فى الانخفاض لتعود إلى معدلاتها الطبيعية إلا أنه تفاقمت الأزمة وتضاعفت الأسعار وأصبح المواطن فريسة لجشع بعض التجار مصاصى دماء الشعب، قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان المبارك!.

ورغم توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وما تبذله الدولة من جهود، والإفراج عن البضائع بالجمارك، إلا أن أسعار السلع مستمرة فى الارتفاع، لذا لابد من إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى للاستغلال والاحتكار، فمن آمن العقاب أساء الأدب، ولا يمكن ترك المواطن يدفع ثمن جشع تاجر أو تقاعس مسئول.

وعلى الحكومة، وخاصة وزارة التموين والأجهزة الرقابية، تكثيف حملات يومية للتفتيش على الأسواق، والتوسع فى منافذ البيع وطرح سلع بأسعار مخفضة، فحتى الآن تحركات الحكومة على الأرض عاجزة عن ضبط الأسعار، وهناك حالة سعار لدى التجار الذين يقومون بتخزين وإخفاء السلع لتعطيش السوق، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج، ثم يتداولونه بسعر أكبر من السعر العادل، فيجب ضبط ومحاسبة محتكرى السلع وتوقيع عقوبات رادعة ضدهم، فلا مفر من أن تلجأ الحكومة إلى تحديد تسعيرة جبرية أو استرشادية للسلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية، مع تحديد هامش ربح لا يتم السماح بتجاوزه، ويجب استمرار الإفراج عن السلع والبضائع فى الجمارك والموانئ.

هذه الأزمة تحتاج إلى قرارات شجاعة وجريئة من الحكومة لطمأنة الناس، وأن تكون هناك خطة زمنية واضحة للتعامل مع الأزمة، وأن تخاطب الحكومة المواطن بكل شفافية ولا تتركه فريسة للتجار والشائعات التى يطلقها أهل الشر والمتربصون، ويجب تفعيل الضبطية القضائية لضبط المخالفين، وعلى المواطن الإبلاغ عن أى وقائع تلاعب فى الأسعار.

عضو مجلس الشيوخ

عضو الهيئة العليا للوفد