احذروا .. الأفواه الجائعة
«من لا يملك غذاءه لا يملك قراره»... هذا المقولة الحكيمة يرددها المصريون لسنوات طويلة لعل المسئولون ينتبهون لما تتعرض له أرض مصر الخضراء التي كانت تعرف بـ«سلة القمح» للإمبراطورية الرومانية.
والتعديات زادت معدلاتها علي مدار السنوات الماضية مع عجز الجهات الرسمية عن مواجهتها؛ لتتفاقم كارثة تقلص الأراضي الزراعية التي لا تزيد مساحتها علي 7 ملايين فدان؛ بعد استقطاع أجزاء منها في أعمال البناء وتجريف التربة التي تلتهم مساحات كبيرة من أخصب وأجود الأراضي الزراعية والتي قدرت بما يزيد علي 36 ألف فدان.
ويواجه القطاع الزراعى، تحديا كبيرا، بسبب فقدان الأراضي الخصبة وتحولها إلي غابات بنائية لا تصلح بعد ذلك للزراعة؛ مما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي المصري؛ بعد أن تسبب ذلك في عجز واضح عن توفير مختلف المحاصيل الزراعية؛ في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء التى وصلت إلى 25 مليار دولار سنوياً؛ مقارنة بإنتاجنا الزراعي الذي يقدر عائده بنحو 081 مليار جنيه.
وبالفم المليان نستطيع القول إن المساس بالأمن الغذائي يمثل خيانة للوطن؛ لأنه يتسبب في تراجع إنتاجنا من المحاصيل الزراعية وضياع أهم ثروة لدينا وهي أراضينا الزراعية الخصبة؛ لن نستطيع علي تعويضها نهائياً؛ مما يمس المصالح العليا للوطن؛ ويعرض أمنها القومي للخطر؛ حيث إنه بتوافر الأمن الغذائي يصبح لدينا الجزء الأهم من مقومات الأمن القومي؛ بالإضافة إلي أن هذه التعديات تتسبب في فقدان 08٪ من الأيدي العاملة بمهنة الزراعة وتفشي البطالة؛ مما يتطلب سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أراضي مصر؛ الضرب بيد من حديد علي أصحاب التعديات بجميع أشكالها.
وتشير الأرقام والإحصائيات إلي ارتفاع معدلات التعدي على الأراضي الزراعية؛ فقد بلغ إجمالي التعديات منذ ثورة 25 يناير حتي الآن 36 ألف فدان فقدتها مصر بسبب الاعتداء العمراني عليها؛ طبقاً لأحدث تقارير المتابعة للإدارة المركزية لحماية أراضي الدولة بوزارة الزراعة.
كما يؤكد المتخصصون ان تزايد حجم التعديات علي الأراضي الزراعية، يرجع لأسباب عديدة أهمها تسيب الأجهزة التنفيذية وضعف أجهزة الرقابة وآلياتها والانفلات الأمني.. وكل ذلك يتسبب في استمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية؛ ومن ناحية أخري تدهور حال الفلاح المصري والارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي الأخرى من مبيدات وآلات بشكل غير مسبوق؛ ناهيك عن انقطاع مياه الري عن نهايات الترع، مما سبب جفاف مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية.
وكل ذلك ساهم في تآكل الرقعة الزراعية؛ التي تناقصت بمعدل 60%؛ خاصة في مناطق الدلتا، من مساحتها المزروعة التي انخفضت بنحو يتراوح ما بين 30 – 40 ألف فدان سنوياً من إجمالي المساحة الكلية التي تقدر بنحو 7 ملايين فدان؛ وهذه الأراضي تتم زراعتها مرتين في العام وهو ما يسمي بالسنة المحصولية لتقدر حالياً بنحو 01 ملايين فدان وهو الإهلاك الشرعي.
وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية؛ خلال الفترة ما بين 25 يناير 2011 و15 أبريل 2013؛ التي قدرها التقرير بـ737 ألفاً و376 حالة تعد علي مساحة 31237 فداناً و14 قيراطا و13.5 سهم علي مستوي الجمهورية.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة؛ بدأت إزالة التعديات الواقعة علي تلك الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات؛ حيث تمت إزالة 74908 حالات تعد؛ بينما ما لم تتم إزالته يتجاوز 662 ألفاً و 468 فداناً يعتبر تعدياً علي الأراضي الزراعة .
وذكر التقرير أن محافظة الجيزة سجلت 16080 حالة؛ و(القاهرة – حلوان) 2894 حالة؛ وكفر الشيخ 30955 وأسوان 1561؛ والبحيرة 92412، والمنوفية 95570 حالة ؛ والإسماعيلية 2059؛ والمنيا 39321 حالات؛ والشرقية 70688 حالة؛ والدقهلية 66815 حالة؛ وبني سويف 25134 حالة؛ والأقصر 10137 حالة؛ والفيوم 19924 حالة؛ والاسكندرية 12102 حالة؛ والغربية 71908 حالة؛ والسويس 215 حالة؛ ودمياط 14766 حالة؛ وأسيوط 43364 حالة؛ وسوهاج 33517 حالة؛ وقنا 24014 حالة؛ والقليوبية 62459 حالة؛ والوادي الجديد 34 حالة؛ وبورسعيد 97 حالة؛ وشمال سيناء 3 حالات؛ والنوبارية 1310حالات؛ ومرسي مطروح 57 حالة.
أكد التقرير أن لجان الإزالات تباشر عمليات الإزالة التي تحدث بشكل مستمر؛ رغم أن هذه اللجان تتعرض للاعتداء من جانب المتعدين علي الأراضي؛ إلا أن هناك حالات للتعدي علي أراضي الدولة مذكور عددها في التقرير تنتظر حالياً توافر التأمين اللازم لمهندسي حماية الأراضي لمباشرة عملهم.
القانون (53) هزيل!
وتنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 علي أنه تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها؛ حيث إن عقوبة من يتعدي علي الأراضي الزراعية تصل إلي الحبس لمدة لا تزيد علي 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصي 500 ألف جنيه ؛ بالإضافة إلي غرامة تصل إلي 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة .
الدكتور إمام الجمسي، خبير الاقتصاد الزراعي ووكيل مركز البحوث الزراعية الأسبق: يري أن الطريقة المثلى لإدارة الملف الزراعى تتطلب أن تمتلك الدولة الإنتاج بالكامل أو تملك ما لا يقل عن 40 % من إنتاج السوق؛ لأن مصر تعانى العجز عن سد احتياجات المواطن بعد أن ملكوا كل شىء للقطاع الخاص.
وأرجع «الجمسي» السبب الرئيسي في أزمة الخبز إلي أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة اعتبرت القمح مثله مثل أى محصول آخر.. وبالتالي لم يهتم الفلاحون بزراعته؛ كما لم تهتم الحكومة بزيادة المساحة المزروعة منه؛ مما يدفعنا لإستيراد 60% من القمح أى ما يعادل 6 ملايين طن سنوياً.
ويشير إلي أن الزيادة الكبيرة في حجم التعديات على الأراضى الزراعية وصلت إلى 36 ألف فدان على مستوى الجمهورية ؛ مما يحد من مساحة الرقعة الزراعية.
وطالب بضرورة وقف جميع أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة؛ وتشديد العقوبات المناسبة تجاه المخالفين؛ وذلك بإزالة هذه التعديات بفرض غرامات تصل إلي 3 آلاف جنيه علي متر الأرض الزراعية المعتدي عليها، إلي جانب تطبيق عقوبة الحبس إذا لزم الأمر .
ويؤكد الدكتور «الجمسي» أهمية أن تتبني الدولة رؤية واضحة المعالم فيما يخص السياسة الزراعية؛ مثلما كانت في الماضي تقوم على فكرة تدعيم السلع والمحاصيل الاستراتيجية، كالقمح والذرة والقطن والأرز وقصب السكر والبنجر، والمحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية من حيث الاستهلاك أو التصدير أو الاستيراد؛ وهو ما لم يعد موجوداً بعد تحرير السوق.. لذا فلابد أن تضع الحكومة خريطة واضحة بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الذي أساسه الزراعة لأنه دون أمن غذائى لا يوجد أمن قومى؛ وذلك بوضع القطن في المرتبة الأولي، والقمح في المرتبة الثانية والأرز والحبوب والذرة الشامية بشكل عام في المرتبة الثالثة، إضافة إلى قصب السكر والبنجر ومحاصيل الزيوت ذات الإنتاجية العالية؛ حتي يمكن إتاحة السلع ورفع القدرة الشرائية وجودة المعروض ووفرته.. وهى مسئولية النظام السياسى بالأساس لأنه هو القيادة التى تعين الحكومة؛ بينما الاكتفاء الذاتى يمكن تحقيقه عن طريق منع التصدير أو الاستيراد وترشيد الاستهلاك.
وأشار إلي أهمية عودة زراعة محصول القطن فى مساحة لا تقل عن 2 مليون فدان كما كانت؛ لأنه لا بديل عن المحافظة علي أراضينا الزراعية الخصبة.
ومهما حاولنا التوسع في إقامة مشاريع زراعية في المدن الجديدة ستظل أراضينا الزراعية هي مصدرنا الأساسي والمستدام لكي نكتفي باحتياجاتنا من الغذاء، إلي جانب عودة نظام الدورة الزراعية والخاضعة للإرشاد الزراعي مع إعادة النظر في فلسفة دعم الفلاح وتوفير مسلتزمات الإنتاج الزراعي والقروض الميسرة للفلاحين دون فوائد عالية أو عقوبات حبس لأسرهم؛ فضلاً عن التوسع الرأسي بما يتناسب مع الزيادة السكانية ؛ حيث لا يمكن أن نحل أزمة السكن علي حساب الأراضي الزراعية ؛ إضافة إلي خلق سياسات سعرية موحدة للمستهلك .
ولفت إلي أن فدان الأرض الزراعية الخصبة يساوي 01 أفدنة من الأراضي الجديدة.. وهذه الأخيرة تحتاج إلي فترات طويلة تتراوح ما بين 10 و15 سنة؛ بالإضافة إلي أن هناك زراعات بعينها لا تصلح زراعتها في أراضي المدن الجديدة مثل محاصيل القمح والذرة والبقوليات، مقارنة بالأراضي الزراعية القوية جاهزة الخصوبة التي تقدر علي تحمل زراعة النباتات التقليدية.
ويؤكد «الجمسي» أهمية عودة مشروع «البتلو» كخطوة ضرورية في الوقت الحالي وضرورة دعمه. فنحن نسمن 75 ألف رأس ماشية سنوياً ويبلغ عمر عجل التسمين من 6 أشهر حتى سنة ؛ في حين نحتاج شهرياً الى 500 ألف رأس؛ وهو ما يعني أن الانتاج أقل بكثير من الاستهلاك المحلي؛ فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة . مضيفاً أن تدعيم هذا المشروع مرة أخرى سيساعد في سد الفجوة في الغذاء.
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً؛ إن تفاقم حجم التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية سبب في نقص إنتاجها الزراعي الذي يأتي من أراضينا الزراعية مقابل زيادة في نسبة الاستهلاك الغذائي بمعدل 1٫2% سنوياً؛ مما أدي إلي اتجاه الدولة المتزايد نحو استيراد أغلب السلع التموينية من الخارج في ظل ازدياد فاتورة استيراد الغذاء إلي 25 مليارات دولار سنوياً في المتوسط.
ويرجع السبب في انخفاض المعروض المحلي إلي غياب السياسة الزراعية واضحة المعالم؛ إذ إن إنتاجنا الزراعي يتراوح ما
ويناشد «عبدالعظيم».. وزارة الإسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية مستقرة توسع نطاق الإقامة بالصحاري؛ مما يساعد علي استصلاح مزيد من الأراضي الصحراوية مع ضرورة عمل دراسات وافية لتحديد طبيعة خواص التربة والمحاصيل التي يمكن زراعتها بهذه المناطق الصحراوية حتي يتحقق النجاح لمزارعيها؛ إضافة إلي أهمية دعم وزارة الزراعة لمشروعات التصنيع الزراعي للمربات والعصائر.. وخلافه؛ ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والمزارع السمكية؛ حتي يمكن توفير بعض السلع بوفره في الأسواق وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
كما يمكن الاستفادة من هذا الإنتاج في تصديره للخارج بالعملة الصعبة، مما يدر عوائد مالية طائلة لمصر، ومن ثم يتيح إمكانية استيراد بعض السلع التي يصعب إنتاجها محلياً.
وكشف ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلي 1.6 تريليون جنيه أي بلغ نحو 1600 مليار جنيه؛ وقد بلغ الاحتياطي النقدي 18.7 مليار دولار؛ وقفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2012 / 2013 ليصل إلي 240 مليار جنيه.
أما المهندس حسام الخولي، وزير استصلاح الأراضي بحكومة الوفد الموازية؛ فطالب بضرورة تنفيذ الاقتراح الذي نادي به الوفد منذ سنوات طويلة؛ بالانتقال إلى الصحراء وذلك بتوفير ظهير صحراوي لكل محافظة.. وتكون أسعار الأراضي الصحراوية به معقولة، وفي متناول يد جميع المواطنين؛ وذلك باعتباره جزءاً من مشروع ممر التنمية والتعمير الموازي للنيل الذي يسمح بالتوسع العمراني والزراعي والصناعي؛ مما يساعد علي خلق مجتمع متكامل يخفف الزحام داخل الوادي والدلتا، ويحد من التعديات علي الأراضي الزراعية ويوفر فرص عمل وفيرة للجنسين من الشباب ؛ وما غير ذلك من المشاريع الكبري .
وأكد أن عدم خلق مجتمعات جديدة أدى إلى زيادة حجم التعديات على الأراضى الزراعية، وأصبحنا نفقد آلاف الأفدنة سنوياً من أجود أنواع الأراضى وأكثرها خصوبة ويحولها إلي صحراء لا تصلح بعد ذلك للزراعة.. ويرجع ذلك لأسباب أهمها عدم اهتمام الدولة بالفلاح واعتباره من الدرجتين الثانية والثالثة؛ إضافة إلي عدم اتباع سياسة زراعة حكيمة فى زراعة وانتاج المحاصيل التى تحتاجها الدولة وقصور وزراء الزراعة السابقين باتباع الوساطة والمحسوبية وعدم ردع المخالفين .
ويري «الخولي» أهمية وضع الفلاح في قمة أولويات الحكومة ودعمه من خلال توفير المبيدات والأسمدة وكذلك مستلزمات الإنتاج ؛ لأن الفلاح هو أكثر شخص يمتلك القدرة على إدارة أرضه بشكل سليم ؛ ولو لم يكن يقوم بالزراعة لتعرضت البلاد للجوع؛ خاصة وأننا اليوم لا نمتلك الأموال الكافية لشراء كميات كبيرة من مختلف السلع الغذائية من الخارج ؛ ولكن بمجرد تعميق الاهتمام بالفلاح سيتيح فرصة التوسع الزراعي لزيادة الإنتاج بشكل يتلاءم مع الزيادة السكانية المستمرة .
الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي؛ يري ضرورة تفعيل القانون الذي يجرم كل من يتعدي علي الأرض الزراعية ويقوم بتبويرها؛ وذلك بتحرير محاضر إثبات حالة لكل هذه التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة مع المخالفين ؛ سواء من جانب رجال الأعمال أو المستثمرين بمصادرة هذه الأراضي المعتدي عليها وعودتها مرة أخري للزراعة ؛ أو من جانب المزارعين بدءاً من إزالة هذه التعديات وبدفع مقابل استصلاح مساحة كافية تصل لنفس إنتاجية مساحة الأرض الزراعية الخصبة؛ إذ إن إنتاجية الأرض الصحراوية أقل بكثير من إنتاجية الأراضي الخصبة مما يجعله يفكر مليون مرة قبل أن يقوم بالتجريف والاعتداء علي الأرض الزراعية ؛ بالإضافة إلي عقوبة الحبس.
ويضيف الدكتور «عبدالمطلب»: «إذا كانت الحكومة دائمة الحديث عن دعم المستهلك بصفة عامة والدعم الغذائى بصفة خاصة فإن أحد البدائل هو إحداث تنمية اقتصادية شاملة وبمعدلات نمو عالية وإحداث طفرة تشغيل تقضى علي البطالة لتجعل معدلاتها عند الصفر؛ ومن ثم تكون معدلات الدخول الفردية والأسرية قادرة على تخصيص معدلات ادخار مناسبة بعد استيفاء المتطلبات المعيشية للأفراد من الغذاء والكساء والسكن والمواصلات والصحة والتعليم وجوانب الرفاهة الاجتماعية المختلفة وكل ما تتطلبه الحياة المستقرة؛ وعند هذا الحد يمكن للحكومة أن تلغى الدعم فلن يكون هناك فقراء ولا محدودو أو معدومو الدخل.
أما الدكتور فوزي عبد الصمد، أستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه؛ فيقول: لا توجد سياسة زراعية واضحة لكي تقضي علي ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث إن هذه التعديات موجودة منذ زمن طويل ومستمرة بشدة حتي الآن نتيجة غياب المراقبة والمسألة والمحاسبة تجاه المخالفين أو المعتدين علي الأراضي الزراعية؛ فهي تمثل خيانة للوطن مما يتسبب عنها فقدان أجود أراضينا الزراعية الخصبة ؛ وبالتالي يحدث عجز واضح في توفير مختلف المحاصيل الزراعية ؛ وهو ما يدفع الدولة إلي الاستيراد من الخارج ومن ثم يكبدها خسائر طائلة لكي يمكنها توافر هذه السلع في الأسواق ؛ بالإضافة إلي أن هذه التعديات تتسبب في فقدان 80٪ من الأيدي العاملة بمهنة الزراعة.
وطالب الدكتور «عبدالصمد» بضرورة التصدي للبناء علي البقعة الزراعية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.
أما الدكتور أشرف برقاوي، الخبير الزراعي والعميد السابق بكلية الزراعة جامعة القاهرة؛ فيقول: «التعدي علي الأراضي الزراعية ساهم في تآكل المساحة المزروعة لتنخفض بنحو يتراوح ما بين 30 – 40 ألف فدان سنوياً من إجمالي المساحة الكلية التي تقدر بنحو 7 ملايين فدان ؛ وهذه الأراضي تتم زراعتها مرتين في العام، وهو ما يسمي بالسنة المحصولية لتقدر حالياً بنحو 01 ملايين فدان».
وأضاف «برقاوي»: «ينبغي إقامة مجمعات سكنية علي طرز جديدة تسمح بالتوسع الرأسي أكثر من التوسع الأفقي؛ مع أهمية مواجهة كارثة تناقص الرقعة الزراعية؛ وذلك بالضرب بيد من حديد علي المعتدين؛ بهدف المحافظة علي أراضينا الزراعية الخصبة واتباع أساليب الزراعة والري الحديثة حتي نتمكن من توفير احتياجاتنا من الغذاء».