رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة لص الهواتف المحمولة في الموسكي للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بإحالة عامل رخام، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وبيعها فى الموسكى.

 

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.

 

بمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.