رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس الشباب المصري يشيد بالتصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

 د. محمد ممدوح
د. محمد ممدوح

 ثمن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة د. محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان رسمي تصديق السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.

 وفي ذلك السياق، أوضح د. محمد ممدوح أن تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون التحالف يعد بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدنى فاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية.

  وأشاد ممدوح بالدور الذي لعبه مجلس الشباب المصري كونه أحد أعضاء التحالف مع العديد من الجمعيات والمؤسسات في كافة المحافظات لتقديم الدعم والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة، أو الخدمات الرعائية ولكن نجح التحالف في تعزيز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.

 - وأضاف ممدوح إلى أن تصديق السيد الرئيس على القانون في هذا التوقيت بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى يعد بمثابة دلالة وإيمان واضح أن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان وهو الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل كافة أنحاء الجمهورية منذ إطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن المصري فكريًا واجتماعيًا وعززت من حقوقه المختلفة.

 وفي سياق متصل، سلط البيان الصادر عن مجلس الشباب المصري الضوء على جهود التحالف الوطني في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية عن طريق توحيد جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى المصري من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ إطلاقه في عام 2022  شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.