مجزآت الدواجن صداع دائم للمربين واتحاد المنتجين يستغيث بالحكومة لمنع الخراب
قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن استيراد مجزآت الدواجن من الخارج له تأثير سلبي، مشددًا على أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا مكان لتواجد لاستيراد أجزاء من الممكن أن تنتهي صلاحيتها.
وانتقد قرار استيراد كميات كبيرة في فترة قصيرة عام 2018، ما أدى لانتهاء صلاحيتها، ذاكرًا أنه كان هناك توجهات رئاسية واضحة وتم تشكيل لجنة من عملها عدم استيراد أي دواجن إلا من خلال اللجنة وفقًا لحجم السوق.
وأشار الزيني، إلى أن هناك تناقش وتشاور في الحكومة لاستيراد الدواجن، مضيفًا: "هناك اكتفاء ذاتي ولا يوجد سبب للاستيراد".
اكتفاء ذاتي من الدواجن
وأوضح أن اسعار الدواجن في مصر تتناسب مع السعر العالمي، لافتًا إلى أن هناك دولا منتجة للدواجن بدأ ظهور أمراض بها، مضيفًا: “ظهور انفلونزا الطيور وخلال أيام الصحة الحيوانية تمنع الاستيراد من عدد من الدول والتي ستزيد من سعر الدواجن الخارجية”.
وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على ضرورة الحفاظ على صناعة الدواجن في مصر وتجنب استيراد المجزآت.
وكان الاتحاد قد طالب في مذكرته بضرورة عدم استيراد مجزآت دواجن طالما أن الصناعة المحلية تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، خاصة أن الصناعة بدأت في التعافي بعد تراجع أسعار خامات الأعلاف وعودة المنتجين لإدخال دورات جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواجن مرت بأزمة كبيرة منذ نهايات عام 2022 تأثرا بأزمة نقص النقد الأجنبي، وتراجع الإفراجات عن شحنات خامات الأعلاف وهو ما تسبب في ارتفاعات قياسية بأسعار طن العلف وتخطية حاجز الـ 30 ألف جنيه ولفت الاتحاد في مذكرته أن تلك الشحنات كانت بمثابة دعم لمنتجين الدواجن الاتراك خاصة أن كميات المجزأت التي دخلت مؤخرا تم توزيعها على كبرى شركات تصنيع الأغذية والفنادق الكبرى ولم يستفد منها المواطنين الأكثر احتياجا كحل لارتفاع أسعار الدواجن المحلية.
وبدأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة في تسريع وتيرة الإفراجات عن خامات الأعلاف خاصة الذرة الصفرا والصويات وتجاوز حجم الإفراجات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة حاجز الـ720 ألف طن إلى جانب كميات من إضافات الأعلاف الضرورية.
ومن جانبها أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة تتولى توفير الأعلاف بأسعار مناسبة من خلال التوسع في الزراعات التعاقدية، كما أوصت بزيادة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والتنسيق بين الوزارة والبنك الزراعى، لزيادة حجم الأسر المستفيدة من مشروعات التربية الحيوانية.