م... الآخر
أصدر بنك الكويت الوطنى تقريراً عن الاقتصاد المصرى أوضح فيه أن وتيرة النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من السنة المالية 2022/2023 (أكتوبر- ديسمبر) تباطأت إلى 3.9% على أساس سنوى (مقابل 4.4% فى الربع السابق و8.3% فى الربع الثانى من السنة المالية 2021/2022 مع تعرض النشاط الاقتصادى لضغوط شديدة بسبب نقص السلع والخدمات الرئيسية، وتسارع التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض. وأدت هذه العوامل إلى تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وبالتالى تراجع معدلات الاستهلاك الخاص، فضلاً عن تراجع الاستثمار التجارى. ومنذ بداية العام (من يناير إلى أبريل)، بلغ متوسط مؤشر نشاط مديرى المشتريات 46.6 بانخفاض هامشى مقابل 46.8 فى الفترة الممتدة ما بين شهرى أكتوبر - ديسمبر 2022.
وتوقع التقرير أن تكون وتيرة النمو أضعف قليلاً مقارنة بالنصف الثانى من السنة المالية 2022/2023 فى حدود 3-3.5% حيث تشمل هذه الفترة انخفاض سعر الجنيه بنسبة 19% فى يناير، وارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازى إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم بمستويات وصلت فى المتوسط إلى 31% (يناير-أبريل)، وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر صرامة، مع ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 5% فى الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس.
وبالنظر إلى السنة المالية 2023/2024، توقع التقرير أن يظل النمو واقعاً تحت الضغوط فى ظل تباطؤ الإصلاحات ومع إمكانية اتجاه السلطات لمواصلة الضغط على الواردات والسحب من الاحتياطى للدفاع عن العملة وكسب الوقت، إلا أنه على الرغم من ذلك، هناك فرص هائلة يمكن اقتناصها لإحداث تغييرات فى السياسات الرئيسية بعد الانتخابات المقرر عقدها فى عام 2024. وتتمثل الإجراءات المطلوب تنفيذها (وفقاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي) التحول إلى نظام سعر صرف مرن بصورة دائمة، وبيع الاصول الحكومية/ شبه الحكومية، وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لإبقاء العجز المتزايد تحت السيطرة، وفقاً لما ذكره التقرير.
ويبقى أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من أجل تدبير الموارد الأجنبية لتغطية الفجوة فى العملة الصعبة خلال الأربع سنوات القادمة، حتى لا يتعرض الجنيه المصرى لمزيد من الانخفاض، ومن أجل السيطرة على التضخم، ومواجهة الصعوبات التى يواجهها أصحاب الدخول الثابتة وخاصة فى المؤسسات والشركات التى تعانى من مشاكل مالية.