الإعدام لطبيب أنهى حياة مواطن في المعادي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، طبيبًا بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بإنهاء حياة مواطن في المعادي بالاشتراك مع آخرين، وحبس متهمين آخرين 3 سنوات وسنة واحدة لمتهم رابع.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول أنهى عمدًا حياة المجنى عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى منزله زاعماً كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا فأشهر في وجهه السلاح الناري وما إن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أعمل أداة بطشه مباغتا إياه بأعيره نارية قاصدا التخلص منه فأحدث إصابته.
كما شرع المتهم في السرقة من داخل مسكن المجنى عليه المتوفى حال انتحاله صفه كاذبة عامل توصيل طلبات وحال حمله سلاحا ظاهرا، وحاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخا مسدس فردى الإطلاق كما حاز وأحرز ذخائر 25 طلقة عيار 9 مم طويل استعملها في السلاح النارى.
واشترك المتهمان الثانى والثالث والرابع بطرق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتى إزهاق الروح والسرقة موضوع الاتهام، وكان وقوعهما نتيجة محتملة لاتفاق ومساعدتهم للمتهم إضافة إلى حيازتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.