وزيرة التخطيط تناقش مقترح خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/2023 بمجلس الشيوخ
ناقشت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وبمشاركة د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء جمال عبدالحليم، وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة يتم وضعها في ظروف غاية في الاستثنائية التي يمر ها العالم من أزمة كوفيد 19، وارتفاعات الأسعار، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلًا عن الأزمة الجيوسياسية والتي ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم، خصوصًا الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضحت وزيرة التخطيط أن خطة الدولة تمثل تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن حقوق الإنسان ليست حقوق سياسية فقط بل اقتصادية واجتماعية كذلك والتي تمثل مكون رئيس من مكونات الخطة، موضحة أنه تم البدء في مجموعة من الحوافز الإيجابية لما لها من دور مهم حيث تم إعداد حوافز تميز للمحافظات عند مراعاة عدد معين من المحددات فضلًا عن حافز التميز الخاص بضبط معدل النمو السكاني في إطار منظومة حوافز التميز، التي تقوم بها الوزارة سواء من خلال جائزة التميز الحكومي، أو مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وغيرها من المبادرة التي تضمن دمج كل فئات المجتمع في خطط التنمية وتعطي قدر من التحفيز لجهود مؤسسات الدولة، أو الأفراد، خصوصًا على المستوى المحلي.
وتابعت وزيرة التخطيط أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعمَّ والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسانِ، مؤكده أن مصر وقعت على هذا المبدأ في كل تعهداتها الدولية، ويتم التأكيد عليه في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية للدولة، مضيفه أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة المكانية والتي تضمن الوصول إلى الخدمات، مؤكده كذلك على تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مرتكزات الخطة
وأضافت السعيد أنه من ضمن مرتكزات الخطة ضرورة الاعتماد على الأدلة عند وضع الخطة، موضحه أن الخطة تستند على مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية والتي تتضمن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2022 الصادر عن جامعة كمبريدج، دليل التنمية البشرية لعام 2022/2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، الإضافة إلى التقارير والمؤشرات المحلية التي أخذت بعد دولي حاليًا، مشيرة إلى أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدمج البعد المحلي، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات الصادر عن معهد التخطيط القومي، مؤشر تنافسية المحافظات المصرية عام 2022/21 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منظومة تسجيل المواليد والوفيات المميكنة على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أشارت د.هالة السعيد إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن المنظومة توضح المستوى النسبي للمواليد على مستوى القرى، وأسباب الوفيات، مشيرة إلى أن تحسن نسبة وفيات الطرق لتنخفض بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت د.هالة السعيد أن الخطة متوسطة الـمدى (2023/22 - 2026/25)، ترتكز على الاستحقاقات الدستورية، استراتيجية التنمية الـمُستدامة: رؤية مصر "2030"، توطين التنمية على مستوى المحافظات، فضلًا عن البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، توجيهات ومُبادرات القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانون التخطيط العام للدولة.