الخدمة الصحية للمواطن

كل دول العالم تضع تطوير الخدمات الصحية علي رأس اهتماماتها، لأنها تقدم خدمة لكل المواطنين بجميع فئاتهم، ولا تعرف سياسة «البركة» أو غياب الرؤية الشاملة تجاه هذا الملف، وخاصة اختيار قيادات ليست لديها الكفاءات أو الخبرة الكافية لإدارة شئون هذا القطاع، خاصة أن الإهمال تفاقم بشكل كبير داخل المستشفيات الحكومية، ليصبح الانهيار الصحي في مصر هو السمة المميزة للتعامل داخل هذا القطاع، والذي تزداد معه معاناة المواطن البسيط الذي لا يملك قوت يومه في تلقي علاجه، والذي يمكن أن تتوقف عليه حياته في بعض الأحيان. وذلك بالإضافة الي وجود بعض الإحصائيات التي تعكس الحالة المتردية التي وصلت اليها المستشفيات الحكومية في مصر.

ومن أهم الهموم التي يعاني منها القطاع الصحي، قصور نظام التأمين الصحي وعدم وجود قاعدة بيانات لإدارة الخدمات الطبية يتم العمل وفقا لها، بالإضافة الي سوء توزيع الأطباء والخدمات الصحية علي مستوي المحافظات، ويأتي كل هذا في ظل وجود فجوة كبيرة في الموارد المالية اللازمة لإدارة وتنمية القطاع، وتحتاج إلي من يداويها.

وهنا يجب أن تضع الوزارة خطة طبقا للتوجهات السياسية الجديدة وضرورة دراسة تفعيلها خلال الفترة المقبلة، ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتوحيد البروتوكولات العلاجية علي مستوي المحافظات. كما يجب الاهتمام بالعنصر البشري لأنه هو الحل الفعال للنهوض بالقطاع الصحي، ولا بد من توفير فرق لمكافحة العدوي.

ومن المهم حصر المعدات والأجهزة الطبية المتوفرة داخل المستشفيات، واستكمال النواقص منها لضمان تحقيق عدالة التوزيع علي مستوي مستشفيات الجمهورية بأكملها، كما أن الأجهزة والمعدات المتواجدة تكفي لتشغيل كافة المستشفيات، ولكنها تحتاج لإعادة التنظيم فقط.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد