الاقتراح برفع خانة الديانة من البطاقة خطأ يجب رفضه، لماذا؟.. قبل أن يكون مخالفاً للدستور، فهو مخالف للعرف!، والعرف قد يكون أحياناً أقوى من القانون، بل هو أحد مصادر القوانين.
ذلك يخالف نص المادة الثانية من الدستور المصرى «دين الدولة الإسلام....»، فلو فرض أن أحداً بناء على نص المادة 2 طلب إضافة «دين الدولة الإسلام» أو «مصر دولة إسلامية» على صدر البطاقة!، فهل لأحد أن يطلب حذف هذه العبارة أو تلك، بحجة أنها ضد المواطنة.
سيكون الرد عليه.. لا هذا مطابق للدستور، هذا دستورى ولا يحق لك إلغاءه.
ولكن هذا ما لم يكن ليحدث، ولكن لأسباب أمنية، واجتماعية وعرفية، كان يجب توضيح الديانة داخل البطاقة، كسبب تنظيمى، تعارف عليه المجتمع، حتى صارت المطالبة بإلغائه أمراً مريباً!
حقوق أصحاب الديانات السماوية معترف بها فى مصر من خلال المادة الثالثة من الدستور «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأصولهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية»، ذلك فشريعتهم مصونة ولا يجرؤ أن يمسها أحد بسوء.
ذلك.. فما معنى مقولة «ضد المواطنة»!، بمجرد ذكر الديانة فى البطاقة، وأين التمييز من خلال عرف سار عليه المواطن المصرى سواء المسلم أو القبطى دون أى تمييز منذ سنوات طويلة!
ذلك كان ممكن أن يقال لو تركنا خانة الديانة خالية بالنسبة لأصحاب الديانات السماوية غير الإسلام!
صراحة هذه دعوة للعلمانية، والتفاف خبيث حول تغيير هوية الدولة بغرض نزع صفة الإسلام عنها! وهذا لعب بالنار، لا يقدر خطورته من يدعو إليه، أياً كان، فذلك مخالف للدستور الذى ينص على أن مصر دولة ديمقراطية نظام الحكم فيها مدني، وليس دينياً ولا علمانياً.
ذلك.. ويضاف للأسباب السابق ذكرها والتى لها حجية دستورية، أسباب أخرى قد تكون هى الأهم بل والأجدر بالرعاية والاحترام.
أين مراعاة العرف والتقاليد الاجتماعية الراسخة فى وجدان المصريين سواء المسلم منهم أو المسيحى؟
ذلك.. فحجة المواطنة.. إنما تكشف عن رغبة دفينة فى إلحاق صفة الدولة العلمانية بمصر.. تلك دعوة خطيرة جداً، دأب فصيل بذاته على الصياح الأهوج بها!، عند كل مرة يتم فيها تعديل الدستور، حتى علت الصيحات الهوجاء، وارتفعت الأصوات المنكرة، وذلك لم يكن خافياً على المجتمع وعلى الرجال العدول العقلاء فى لجنة وضع الدستور الأخير لمصر.. اسألوهم عن قدر ما بدا من كراهية للمادة الثانية من الدستور المصرى، ومحاولات حذفها بالكامل، أو تعديلها حتى يتم تفريغها من مضمونها!
ذلك.. فمن منا يعمل ضد الدستور؟.. ومن منا يعمل ضد مبدأ المواطنة؟.. ذلك لعب بالنار.. ولن يأتى من ورائه غير إشعال الفتن بين عنصرى الأمة المصرية.
ذلك.. وكان قد سبق تلك الدعوة بإلغاء خانة الديانة من البطاقة، دعوات أخرى على شاكلتها من قبيل، إلغاء قانون ازدراء الأديان، إلغاء تدريس مواد الدين الإسلامى والمسيحى من المدارس.
إلغاء قانون ازدراء الأديان، لأن فى رأى هؤلاء ازدراء الأديان، إنما هو إبداع، أو أن القانون يحد من الإبداع، حسبنا الله ونعم الوكيل!
أصبح الاعتداء على الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، والتطاول على ثوابت الدين وعلمائه على مدار التاريخ إبداعاً!
فالقانون ضد حرية «شتم» الأزهر الشريف والتطاول عليه!، رحم الله عالمنا وأديبنا الكبير الدكتور مصطفى محمود عندما قال: «عاوز تشتهر.. اشتم الإسلام»، قد تأخذ جائزة نوبل!
مصر مش ناقصة.. مؤامرات، شر يحيط بها من كل جانب، أرجو اعتبار هذا المقال بلاغاً إلى من يهمه الأمر، بلاغاً لكل من هو فى موقع المسئولية ويدرك أكثر من كاتب هذا المقال بحكم المزاولة الطويلة لمهام وظيفته وخبرته التى اكتسبها، سواء فى الجهات الأمنية أو الإدارية، أن يتدبر هذا الأمر الجلل، ولا يسمح بهذا الهزل!، ألا هل بلغت اللهم فاشهد.