فى مقالين، تحت عنوان (1) مجلس النواب وقانون ازدراء الأديان.. (2) كل هذه الكراهية للمادة (98و) عقوبات!! واليوم نعرض موقف الدولة الرسمى قبل وبعد 25 يناير 2011، عندما طالبت قلة من العلمانيين والمرجفين فى البلاد بإلغاء أو تعديل المادة (2) من الدستور قبل وأثناء وضع دستور 2014 الذى وافق عليه الشعب بالإجماع.
> لقد كان الموقف الرسمى المعلن دائماً متوافقاً مع الإجماع الشعبى للأغلبية المحبة لتطبيق شرع الله تعالى..
> العلوم الدستورية؛ تخصص رفيع، لا يتقنه إلا أساتذة وعلماء متخصصون..
> الدستور.. هو مرجعية التشريع الذى ينظم القوانين الحاكمة لتسعين مليون مصرى ومصرية.. فهو ليس مجالاً لغير المتخصصين، ولا يصح أنه بمجرد جرة قلم، أن ينقلب الدستور رأساً على عقب؟!
> ذلك.. لأن الدستور.. نابع من الأمة كلها.. يعبر عن هويتها.. يحكى تاريخها.. يصف شعبها.. يحافظ على تقاليده الموروثة.. ويؤكد انتماءه ووطنيته ويحمى أمنه ويصون حرياته العامة.. كل هذه الأمور لا مجال لأى أحد أن يدلى فيها برأي؟! ذلك، إنما وضعت الدساتير لتعبر عن واقع موجود من قبل؛ تنظمه فى المقام الأول؛ وبذلك فهى ليست منشئة لواقع جديد!! ولو حدث.. فسوف يكون ذلك مرجعيته إلى مطلب شعبى، وضعت له ضوابط وآليات لتحقيقها..
> ما علينا.. رسالة إلى مجلس النواب، حيث تريد قلة فيه - لكن صوتها عالٍ - أن تغير المادة (98و) عقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان، والتى أشرنا فى المقال السابق لرأى مجلس الدولة فى توافقها مع المادة الثانية من الدستور من عدمه؟!
> وحتى يطمئن الناس.. إليكم رأى كبار العلماء، ورجال ثقات على مدار السنوات السابقة وحتى اليوم..
> د. سيد طنطاوى رحمه الله.. (أهرام 21/2/2007):
منذ عشرة سنوات.. «لا وجود للدولة الدينية فى الإسلام».. (أهرام 26/2/2006)؛ مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر.. «إبقاء المادة الثانية من الدستور.. ولا وجود للدولة الدينية فى الإسلام»، ذلك.. «وقد أكد مجمع البحوث الإسلامية ضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور المصرى، وعدم التعرض لها سواء بالحذف أو الإلغاء أو التعديل أو محاولة تقليص دورها لتتحول من كونها المصدر الرئيسى للتشريع إلى مجرد أحد مصادره».
> الدكتور مفيد شهاب.. كان ساعتها وزيراً للشئون القانونية والمجالس النيابية وعلماً من أعلام القانون فى مصر حتى اليوم: «نص الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، لا يتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز».
> الدكتور نصر فريد واصل، فضيلة مفتى الديار المصرية سابقاً، (أهرام 4/2/2007): «لا يمكن فى ظل الفصل بين الدين والدنيا وبين الدين والدولة، أن يتحقق الأمن والسلام الاجتماعى، ولا عمارة الأرض، ودوام الاستخلاف فيها للإنسان على الوجه الأكمل، لأن الدين مع الدنيا كالروح مع الجسد».
> المستشار الفاضل طارق البشرى (أهرام 1/3/2007).. «الإسلام كما نعرف جميعاً، هو قديم لم يأت به دستور، وهو باق لا يلغيه تجاهل دستورى».
«ذلك.. فإن التعامل معه خير للدولة بمؤسساتها.. والحمد لله».
> الدكتور مصطفى الفقى: (وفد 8/2/2007).. كان ساعتها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى.. فى لقاء على صفحات «الوفد» مع الأستاذ أنور الهوارى، رئيس التحرير - آنذاك -: «المساس بالشريعة الإسلامية غير مقبول، والمادة الثانية من الدستور لا تمس الأقباط فى شىء، ولا تضع عليهم قيداً على الإطلاق.. فشريعتهم فرعية، وديانتهم محترمة.. والمادة (2) تحدد هوية مصر، والمساس بها غير مقبول ولا علاقة لها بقضية الوحدة الوطنية، وأننا نتمسك بمفهوم المواطنة وأن المساس بالمادة الثانية.. غير قابل للحوار».
> ومع ذلك السادة نواب مجلس الأمة.. نجد من هم كارهون للمادة (2) وللمادة (98و) عقوبات؟؟!! من يريد إلغاء الأخيرة!! من يريد تعديلها؟! حتى تفقد الغرض فيها؟! ذلك كله لأنها تسببت فى حبس من...؟!