تنص المادة الثانية من الدستور المصرى «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
يشرح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية المادة «98 و» عقوبات، أن القانون يعرف جريمة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منه، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن، ومن هنا كان الهجوم بأى شكل على ما يتعلق بالدين يعتبر ازدراء، ولا يسمح به والقانون يعاقب عليه.
ومع ذلك نجد من يقول فى عصر الفكر والرأى والعقيدة واحترام الأديان والاختلاف، نجد أن مجمع البحوث الإسلامية والقضاة فى محاكم مصر، يطبقون نص المادة 2 من الدستور المصرى، ويرفضون بقية المواد الدستورية.. ومن هنا يتم حبس ذلك الباحث فى علوم الدين.
ثم يضيف.. ولم نجد تدخلاً حاسماً متمثلاً فى المجلس الأعلى للثقافة أو اتحاد الكتاب أو غيرها من الهيئات الداعمة لحقوق الإنسان؟
وفى النهاية.. يطالب بإلغاء المادة «98 و» الشهيرة بقانون ازدراء الأديان.. ذلك لأنه مخالف لحرية الاختيار -يقصد الاعتقاد- والثوابت والعقاب المدنى والإلهى!.. بالله عليكم ما الذى فى المادة «98 و» ما يخالف حرية الاعتقاد!.. التى ينص عليها دستور مصر بوضوح شديد!
هل القاضى الذى حكم بذلك الحكم الشهير على صاحبنا القابع خلف القضبان اليوم طبق المادة 2 من الدستور؟.. أم طبق النص القانونى للمادة «98 و» عقوبات؟.. ذلك فلا عقوبة إلا بنص.. أليس فى ذلك القول المرسل تجنٍ على القضاء؟
أما الأعجب فقد شهد شاهد من أهلها.. يقول: «وإن كانت الطريقة - فقط الطريقة- خاطئة فى التجاوز اللفظى، أو تلك السخرية والتهكم العنيف!» (المقصود أن هذا ما صدر من صاحبنا المحبوس).. شكراً.. نورتم المحكمة!
بالله عليكم.. هل يقبل هؤلاء الرافضون القانون أى تجاوز لفظى أو تهكم فى حقه؟!.. أما إذا كان التطاول والسخرية والتهكم (حسب قوله أعلاه) على أئمة الإسلام وعلماء المسلمين وعلى الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة.. فلا غبار عليه!
السادة النواب المحترمون.. للأهمية بالنسبة لمجلسكم الموقر هذا التصريح للسيد المستشار محمود رسلان رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رفض المطالب الخاصة بتعديل قانون العقوبات لتخفيف عقوبة جريمة ازدراء الأديان، بحيث لا تصل إلى الحبس.. وقال إنها مطالب غير منطقية، ولا يعقل أن يعاقب شخص على سبه شخصاً آخر بعقوبة مقررة قانوناً، ولا يعاقب على سبه أياً من الأديان السماوية والتطاول عليها.
كما صرح سيادته: «مفيش حاجة اسمها الحرية ملهاش سقف!؟».
وأضاف مؤكداً: «إن قسم التشريع إذا عرض عليه أى تعديلات تخص تخفيف عقوبة ازدراء الأديان، لن يكون دوره أكثر من مراجعة مدى مطابقتها القواعد الدستورية من عدمها».
السادة النواب المحترمون.. إنه بقدر إيمان هذا البلد الطيب وتمسك الشعب بعقيدته وغيرته عليها، مطبقاً لشريعة الله تعالي.. لن يهزم أبداً، رغم ما يحاك حوله من مؤامرات.. ذلك «إن الله يدافع عن الذين آمنوا».
eng. [email protected] com