بداية.. يسمح لي الأخ والزميل الكاتب الوطني الذي زاملته لأكثر من خمس سنوات عندما كان رئيساً لتحرير جريدة «الوفد» ومسئولاً عن تحرير صفحة الرأي بها.. يسمح ليس الأستاذ سليمان جودة أن أستعير عنوان مقاله بجريدة «الوفد» الصادرة في 26 أغسطس 2015، تحت عنوان «ليس موقفاً ضد النور».. ذلك مع تعديل بسيط.. وضع مع بدلاً من ضد!
واضح من عنوان مقال أستاذ سليمان، أنه ليس ضد حزب النور، كما أن كاتب هذا المقال متأكد من موقفه أيضاً وأنه مثل الأستاذ سليمان ليس ضد حزب النور.. ذلك، فكلانا ليس ضد أو مع النور!، وليس ضد أو مع سائر الأحزاب السياسية في مصر.
علي ماذا تنص المادة الثانية من الدستور؟.. دستور 2014.. «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».. ذلك ومن خلال ما تنص عليه المادة الثانية، تعال أولاً نقول لمن يجمعوا التوقيعات.. ما المعيار الذي حكمتم به أن حزب النور - أو غيره - هو حزب ديني؟.. أو تكون علي أساس طائفي؟.. أو أن مؤسسيه أو قادته رجال دين، أو رجالاً متدينين!
لا شك.. حزب النور مثل غيره من سائر الأحزاب التي تطلق علي نفسها «مدنية» أو حتي «علمانية»، بها مؤسسون وأعضاء متدينون.. مسلمون ومسيحيون.. يقيمون الفرائض، وكلهم - الأحزاب - يعترفون بدستور 2014، الذي جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. فهل معني أن حزب الوفد، أطلق علي نفسه حزب «مدني»، أنه حزب ليس بين أعضائه رجال متدينون؟
وهل معني أن حزباً يقول «العلمانية هي الحل» - وهو يعني بذلك عدم خلط السياسة بالدين - ليس به رجال متدينون، أو أنه حزب «كافر» ما عاذ بالله.
وهل معني أن مسلمين انضموا إلي حزب أسسه رجال مسيحيون، أنهم تخلوا عن إسلامهم، لو سمحنا لأنفسنا أن ندخل من هذا الباب، فللأسف نكون قد كرسنا للطائفية، بل ودخلناها من أوسع أبوابها.
< ولكن="" عتابنا="" علي="" حزب="" النور،="" أنه="" يؤكد="" أنه="" سيطالب="" -="" أو="" يحافظ="" -="" علي="" تطبيق="" المادة="" الثانية="" من="" الدستور،="" وهذا="" ما="" أعطي="" معني="" خاطئاً="" وهو="" أن="" غيره="" من="" الأحزاب="" لا="" يعنيهم="" تطبيق="" المادة="" الثانية،="" وهو="" وحده="" الحزب="" الملتزم="" بتطبيق="" الشريعة="" الإسلامية="" كمصدر="" للتشريع!،="" وهكذا="" ظلم="" نفسه="" قبل="" أن="" يظلم="" بقية="" الأحزاب!،="" ومن="" هذا="" الباب="" اتهم="" بأنه="" نوع="" من="" الخطاب="" الديني،="" فنرجو="" ألا="" يقع="" حزب="" النور="" في="" الخطأ="" الشنيع="" الذي="" وقع="" فيه="" حزب="" «الحرية="" والعدالة»="" الذي="" أعطي="" رسالة="" لمصر="" كلها="" بأنه="" الوحيد="" «المتدين»="" في="" مصر!،="" مما="" أغضب="" المصريين="" كلهم="" فخرجوا="" في="" 30="" يونية="" يعبرون="" عن="" عدم="" رضاهم،="" ما="" علينا،="" الذكريات="" كلها="" كانت="">
< الرجل="" العالم="" الورع،="" الدكتور="" أحمد="" عمر="" هاشم،="" أكرمه="" الله،="" ذلك="" العالم="" الإسلامي="" والاجتماعي="" والسياسي="" المحنك="" والمفكر="" الاجتماعي="" الواعي،="" كان="" من="" أقطاب="" الحزب="" الوطني="" المنحل،="" هل="" إن="" كان="" هناك="" ألف="" رجل="" مثل="" د.="" عمر="" هاشم،="" أسسوا="" حزباً="" سياسياً="" جديداً..="" هل="" من="" الجائز="" أن="" نطلق="" عليه="" «حزب="" تكون="" علي="" أساس="" ديني»!،="" ونطلب="" التوقيعات="">
< وحزب="" النور="" عندما="" يعلن="" تمسكه="" بالدستور="" -="" عموماً="" -="" وغيره="" من="" الأحزاب="" كذلك،="" أنه="" متمسك="" بالمادة="" الثانية،="" نحكم="" عليهم="" بأنهم="" أحزاب="" دينية..="" يحب="">
لو أعلن حزب الوفد، أو أي حزب يسمي نفسه «علماني» أو «مدني» أو.. أنه ضد المادة الثانية من الدستور.. لوجب حله فوراً.. ببساطة لأنه خالف الدستور!
أما حكاية جمع التوقيعات 100 ألف أما حتي مليون توقيع، لنقول إن هذا حزب ديني، ذلك ليس من الديمقراطية في شيء!، وتلك ليست الحرية التي طالب بها الشعب في 25 يناير و30 يونية!
الحرية التي يحلم بها كل مصري، لأنها هي حائط الصد الوحيد لمقاومة كل ما يحاك حول مصرنا الغالية من مؤامرات.
إذا سمحنا لأي أحد بأن يحكم بالنيات، فهذا هو الاتجاه «الفاشي» بعينه!، فهل نتذكر «محاكم التفتيش» في أوروبا، وهل نتذكر «المكارثية» التي أصابت المجتمع الأمريكي منتصف القرن الماضي، كفي ما عانته مصر من الشمولية البغيضة، وتعاني اليوم من بعض الإعلام الفاشي، الكاذب، المغرض، المضلل، حمي الله مصر والمصريين من كل سوء.. ليس من مصلحة مصر وهي مقدمة علي انتخابات مجلس الأمة، أن يكون ذلك هو الخطاب السياسي السائد بها.