الوفد في سنورس بالفيوم يتدخل لحل مشكلة 2000 فدان من دون مقررات ري

 التقى عبدالله حمد، رئيس لجنة الوفد فى مركز سنورس بالفيوم، المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري في مكتبه، بحضور المهندس محمد محمود صالح، مدير إدارة الصرف، لعرض مشكلة عدم وجود مقررات ري لمساحة 2000 فدان من الأراضى الواقعة شمال بحيرة قارون.

 وتم الاتفاق على قيام المزارعين بتقديم الأوراق الموجودة لديهم، والتي تثبت الوضع القانوني لهذه الأراضي، والتأكيد على أن المشكلة سوف يتم حلها بما يتفق مع القانون المنظم لهذه الحالات في أقرب وقت ممكن.
كان عبدالله حمد رئيس لجنة حزب الوفد فى مركز سنورس تلقى شكاوى من المزارعين من عدم وجود مقررات ري لنحو ٢٠٠٠ فدان فى ناحية قرية منشاة طنطاوى شمال بحيرة قارون في حوض خارج الزمام.
 انتقل رئيس لجنة الوفد مع المزارعين لمعاينة الوضع على الطبيعة، وتبين ضعف محصول القمح والشعير بسبب نقص المياه رغم أن الأراضى المشار إليها تم تسجيلها من إدارة أملاك الدولة ومحيزة في الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية.
 وعبّر المزارعون عن غضبهم بسبب تجاهل المسئولين فى الري وإدارة صرف الفيوم لمشاكلهم المستمرة منذ سنوات.
 واستمع "حمد" إلى شكاوى المزارعين ووعدهم برفعها إلى التنفيذيين المعنيين بهذا الأمر.
قال الحاج عبد الحميد سالم أحد المتضررين إن المزارعين قاموا وبالجهود الذاتية بحفر ترعة بطول ٨ كيلو مترات من مصرف البطس وهو يحوي مياه صرف زراعي تصب في بحيرة قارون. وأضاف محمد سالم، أننا نحتاج فقط إلى بوابة على مصرف البطس تجعل المياه تصب في

الترعة التي قمنا بحفرها ومن ثم ضمها إلى مديرية ري الفيوم.
وقال عبدالقادر عبدالعال: إنهم يقومون بتطهير الترعة المشار إليها كل ٣ أشهر بمبلغ لا يقل عن ٥٠ ألف جنيه، ونطالب بأن يتم التطهير بواسطة أجهزة الري بالنظر إلى حجم الخسائر التي يتكبدها المزارعون وهي التي وصلت إلى ٨ آلاف جنيه لفدان القمح والشعير.
وأضاف محمد نصر، أن هذه المشكلة أثرت سلبًا وبشكل كبير على الثروة الحيوانية والسمكية فى مناطق شمال البحيرة. وتحدث سيد عبدالصادق عن معاملة قطاع كهرباء الفيوم لهم على أنهم مستثمرون، حيث تصل فاتورة محول الكهرباء على مساحة ٤٠ فدانًا ويمتلكه ٣ مزارعين إلى ٢٥ ألف جنيه شهريًا.
أكد عبدالله حمد أنه قام بعرض المشكلة هذه أكثر من مرة على قيادات مديرية الري، وكان الرد التقليدي أنها أرض في حوض خارج الزمام وليس لها مقررات ري، رغم كونها مشتراة بعقود مسجلة من أملاك الدولة، ويتم زراعتها قمحًا وشعيرًا وطماطم وبصلًا.