صناعة النواب: تشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد

قررت لجنة الصناعه بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلي أفرع بشتي أنواع الصناعة، وشدد معتز محمود علي ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.

وأضاف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم ، بأن اللجنة أعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها إعداد قانون صناعة موحد، بالإضافة إلي توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، بالإضافة الي تأجيل الضريبه العقارية، وخريطة صناعية، بالإضافة إلي إعفاءات مالية، زيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجله وانتهاء بضرورة حضر الأراضي الصناعية، ما استغل ومالم يستغل حتي يتسني لنا عدالة التوزيع وإلي الآن لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.

وبدأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى

الرقم التصديري المستهدف.

وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة

وأكد النائب عادل عامر بأنه لابد من إيجاد حلول لمعوقات الصناعه وإعداد خريطه بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاص بها ، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار ، وعمل دراسه ميداينه لكل مصنع علي حدة بما يخالف