عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مطبات فى طريق تطبيق قانون القانون القيمة المضافة على التدخين الإلكترونى

بوابة الوفد الإلكترونية

الشركات الأجنبية: وزارة الصحة شاركت فى وضع مواصفات «الليكود» وفرضت حظرًا على تسجيل وتداول المنتجات

لجنة الخطة والموازنة وافقت على القانون لإحداث توازن مالى للموازنة العامة للدولة ونسب العجز المستهدفة

 

فى الخامس والعشرين من فبراير الماضى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار الخاص بتطبيق التعديلات على ضريبة قانون القيمة المضافة الخاصة بالسجائر التقليدية، وكذا الإقرار ولأول مرة بالضريبة على وسائل التدخين الإلكترونى مما يعد اعترافًا رسميًا من الدولة بتسجيل وتداول واستيراد هذه المنتجات سواء منتجات السائل الإلكترونى «الليكود»، أو منتجات التبغ المسخن مع الإشارة إلى أن شركة فيليب موريس السويسرية العملاقة كانت أول شركة تطرح منتجها «الإيكوس» وهو يندرج تحت بند منتجات التبغ المسخن فى السوق المحلى. جاء إقرار الحكومة وموافقتها على تقنين أوضاع التدخين الإلكترونى بعد مشاورات ودراسات مكثفة داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، حيث وافقت اللجنة على تعديلات القانون لإحداث توازن مالى للموازنة العامة للدولة والحفاظ على نسب العجز المستهدفة، مع الإشارة إلى نقطة بالغة الأهمية وهى تخوف اللجنة من تراجع مبيعات الشركة الشرقية للدخان تأثرًا بعزوف شريحة من المستهلكين عن وسائل التدخين التقليدية «السجائر العادية» ولجوئهم إلى منتجات التدخين الإلكترونى.

 

قيود على تطبيق القرار

رغم موافقة وزارة المالية على تقنين أوضاع التدخين الإلكترونى وهى المنتجات التى لا تنتجها الشركة الشرقيه للدخان والتى لا تزال تجرى مفاوضات مع شركه أجنبيه تتكتم على أسمها من أجل الدخول فى هذا المجال، وإنتاج منتجات تدخين إلكترونية من الفيب تماشيًا مع هذا التطور التكنولوجى المذهل فى التدخين الأقل ضررًا من وسائل التدخين العادية.. برغم موافقة المالية وصدور القرار بالجريدة الرسمية فإن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لم تقم إلى الآن بتقنين أوضاع التدخين الإلكترونى، وتصف من يستعملون وسائل التدخين الإلكترونى بأنهم مرضى رغم مشاركة ممثل عن وزارة الصحة فى لجنة التبغ التى تشكلت من عدة جهات منها مصلحة الكيمياء، والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وممثلو بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مجال التبغ فى مصر لوضع المواصفة القياسية الخاصة بسائل «الليكود» المستخدم فى السجائر الإلكترونية وبالفعل تم إصدار المواصفة رقم 205 -82-1/2018 وتم اعتماد المواصفة من وزير الصناعة ودخلت حيز التنفيذ فى السابع من فبراير حيز التنفيذ. كانت الدكتورة رشا محمد زيادة رئيس الغدارة المركزية لشئون الصيدلة قد أرسلت فى الخامس من ديسمبر الماضى خطابًا إلى شركة تدعى «هيل شوجر» جاء من بين فقراته نصًا «السيد الأستاذ رئيس شركة شوجر هيل تحية طيبة وبعد.. بخصوص طلب الإفادة عن موقف الإدارة المركزية لشئون الصيدلة من السماح باستيراد السجائر الإلكترونية والسائل الإلكترونى فى ضوء قيام الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإصدار المواصفة القياسية 205-82-1/2018 واعتمادها من وزارة الصناعة والتى دخلت حيذ التنفيذ اعتبارًا من 7/2/2019 طبقًا لمنشور الوقائع المصرية، وكان من ضمن اشتراطات المواصفة الشرط التالى: لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السوائل الإلكترونية أو عرضها للبيع فى الأسواق إلا إذا توافقت مع المواصفة والتشريعات الصادرة من وزارة الصحة فى هذا الشأن. كما جاء فى تقرير رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ما يفيد بأن الإدارة تقوم بمصادرة هذه المنتجات، وأن الإدارة لا توافق على استيراد أو تداول هذه المنتجات بالسوق المصرى وعليه فإن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تؤكد استمرار العمل بالمنشور رقم رقم 1 لسنة 2015 وهو المنشور الذى لا يسمح بتداول هذه المنتجات!

 

موقف الشركات الأجنبية

أكد بعض المسئولين فى الشركات الأجنبية التى تنتج وسائل تدخين إلكترونية أنها لا تزال تصدم بقرارات وزارة الصحة ومحتاجة إلى إصدار قرار منظم لتداول هذه المنتجات،

الأمر الآخر أن الشركات لا تعرف إلى الآن نوع أو حجم أو طريقة التحذير الصحى الذى سيتم وضعه سواء على الليكود أو منتجات التبغ المسخن مثل إيكواس فيليب موريس مع التأكيد على أن وسائل التحذير فى كل دول العالم ومنها الإمارات والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت والأردن وغيرها من الدول التى قننت أوضاع التدخين الإلكترونى جميعها تحذيرات كتابيه! نعود ونكرر ونذكر بأن الحكومة كانت قد وافقت الحكومة على تقنين تجارة وتداول وسائل التدخين الإلكترونى وتشمل نوعين هما السجائر الإلكترونية التى تعمل بالسائل الإلكترونى ويسمى الليكود، والنوع الثانى هو السجائر الإلكترونى التى تعمل بالتبغ المسخن. وانفردت «الوفد» بنشر كل التفاصيل الخاصة بما جاء فى مناقشات الحكومة خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والتى يترأسها الدكتور حسين عيسى وشارك فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية أحمد كوجاك. وذكرنا أن التقرير الخامس الخاص بلجنة الخطة والموازنة والصادر فى 24 فبراير الحالى قد حذر من تأثر الحصيلة الضريبية نتيجة انتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية، وعزوف المستهلكين عن تدخين السجائر التقليدية وكان ذلك أهم الأسباب وراء الموافقة على تقنين أوضاع التدخين الإلكترونى.

كما ذكرنا أن وزارة الصحة لا تزال غير معترفة بسائل الليكود وتفرض حظرًا عليه وتعتبره من الأدوية بالرغم من مشاركة إدارة المعامل المركزية فى الاجتماعات التى قامت بوضع المواصفة القياسية للسائل خلال الاجتماعات التى كانت تتم داخل هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة.

كانت تقديرات الحكومة للضرائب التى سيتم فرضها على منتجات التبغ المسخن قد نصت على 1400 جنيه على كل كيلو جرام صافى من التبغ وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية. وقدرت الحكومة الضريبة المفروضة على السائل الإلكترونى الذى يتم استخدامه فى السجائر الإلكترونية جنيهين لكل مليلتر من السائل وهو ما يتوافق أيضًا مع المعايير الدولية. تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام كما هى عند 75% من قيمة الفاتورة مع مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلو جرام صافى بدلًا من 20 جنيهًا السارية الآن.

وأكدت الحكومة أن زيادة الضريبة على الواردات من التبغ الخام لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من جانب كل الشركات العاملة بالسوق المحلى نظرًا لقيام الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك مما يسهم فى الحد من ضرب الفواتير.