رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الغضبان : إلغاء قرارات التخصيص للصالح العام وضغوط لسحب المقدمات

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عندما أعلنت الدولة فى مارس 2018 من خلال وزارة الزارعة وإستصلاح الأراضى ومحافظة بورسعيد عن تخصيص 1740 فدانا بمنطقة سهل الطينة لتنفيذ مشروعات تنموية لشباب الخريجين والفئات الإجتماعية من صغار المزارعين وأسر الشهداء والمصابين وذوى الاحتياجات الخاصة للعاملين بالزراعة من أبناء المحافظة عمت الفرحة كافة الشباب الذى يعانى من البطالة ولا يجد فرصة عمل فقرر كل منهم أن يتقدم للمشروع الجديد والإستغناء عن الوظائف الحكومية ، ورسم كل منهم احلامه وطموحه بتملك قطعة ارض يبدأ بها حياتة جديدة يعمر بها الأرض ويستصلحها ويحول حياته بأسلوب جديد ، على أن يتم التخصيص من خلال قرعة علنية للمتقدمين من الشباب بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتم تسليم المحافظة مساحة 825  فدان بمنطقة سهل الطينة لإستغلالها عن خلال شركات توصية بسيطة تضم شباب الخريجين وبعض المستثمرين . 

 

وقد أعلنت محافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية عن طرح هذه الأراضى للشباب عن طريق القرعة العلنية بعد إستيفاء الشروط والضوابط ، ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة بدء الإجراءات لإستصلاح ١٧٤٠ فدانا بمنطقة سهل الطينة وتوزيعها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة الذين تقدموا للحصول على هذه الأراضي بحضور كافة القيادات التنفيذية وعلى رأسها سكرتير عام المحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الموارد المائية والإدارة المركزية للدراسات بالجهاز الوطني لشبه جزيرة سيناء ، على أن تخصص هذه المساحة للإستزراع النباتي فقط ضمن المشروع القومي لإستصلاح الأراضي بالدولة ولن يتم السماح بوجود المزارع السمكية المخالفة خاصة بعد أن حققت تجارب الإستزراع النباتي بسهل الطينة نجاحا كبيرا في زراعة كافة أنواع المحاصيل بأجود الأنواع منها ووجه المحافظ بعد توفير حصص المياه اللازمة للزراعة هناك وخاصة زراعات الأرز التي حققت في المساحة المحددة لها أعلى إنتاجية للفدان .

القرعة العلنية

 وقد تقدم 1998 شابا وفتاة من الخريجين وإستوفوا كافة المستندات والأوراق المطلوبة إستبعدت اللجنة منها 381 طلبا لتقام القرعة بين 1617 لإختيار 348 شابا وفتاة ، وفى نوفمبر الماضى أجرت المحافظة القرعة العلنية لمساحة ١٧٤٠ فدان للشباب بواقع خمسة أفدنة ومنزل لكل شاب يتم تسليمها لهم بعد إنهاء أزمة الإستزراع السمكي لواضعى اليد ، وفى مارس الماضى أجريت القرعة بين المستحقين لمعرفة كل منهم رقم قطعة الأرض المخصصة له ، وبدأ الشباب يرسم أحلامه خاصة بعد سداد كل منهم ٣٣ ألف جنيه مقدم للأرض و ١٩٠٠ جنيهاً  خدمات ومنزل ، وأصبح كل شاب وفتاة يملك قطعة أرض عرف رقمها وسدد مقدمها وتسجيلها فى مديرية الزراعة وإنتظر الشباب إستلام خطابات التخصيص والإستلام .

ضربة قاضية

فؤجى المستحقون للأراضى وعددهم 348 شاب وفتاة بتضارب فى التصريحات بحرمانهم من الرض وإلغاء التخصيص وتقدموا

لكل الجهات لتوضيح الأمور ومعرفة موقفهم الرسمى من إستلام الأرض والرد على ما تردد من شائعات وطلبوا لقاء القيادة التنفيذية الأولى فى بورسعيد وهى محافظ المدينة الذى أعلن فى كل المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام عن قرار تسليم الأرض للشباب المستحق وهى هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء بورسعيد ، وحدثت المفاجأة المدوية التى أطاحت بأحلام الشباب بعدما نجحوا فى مقابلة المحافظ والقيادات التنفيذية والرقابية وكانت الصدمة مدوية لهم عندما أعلن محافظ بورسعيد عن إلغاء التخصيص للشباب لأسباب تتعلق بالصالح العام ، رغم أنهم إرتضوا أن يكونوا حائط صد وعائق إستراتيجى ومستوفين كل الشروط الأمنية المطلوبة ، وأعطى "الغضبان" المتقدمين مهلة حتى أول سبتمبر موعدا لسحب مقدمات ثمن الأرض ، ورفض الشباب تصريحات وكلام المحافظ ووقفوا أمام المحافظة وقامت أجهزة الأمن بتفريقهم بالقوة ، ولذلك قرروا رفع أصواتهم وإستغاثاتهم لرئيس الجمهورية لإعادة الحق المسلوب منهم خاصة أن معظمهم باع ما يملكه من أجل سداد المقدمات ورسم أحلامه بأرضه الجديدة وإستغنى عن وظيفته وبعضهم تجاوز سن الوظيفة ، وتتعالى صرخات كل الشباب والفتيات الذين تقدموا لمشروع شباب الخريجين فى سهل الطينة خاصة أنهم تقدموا بشكل رسمى من خلال القنوات الشرعية وعلى رأسها محافظ بورسعيد وإستوفوا كل الشروط والضوابط ، ويؤكد شباب بورسعيد أنهم مع مصلحة وأمن الوطن لأنهم يعشقون ترابه ولكن إذا كانت الأسباب تتعلق بالأمن فى سيناء أو غيرها من الأسباب الأخرى فلا بد من توفير البديل فى مكان مجاور لأرضهم المخصصة أو فى جنوب بورسعيد لأنهم أصحاب حقوق ولا يجوز أن تبيع الدولة لهم الوهم بعد سداد المقدمات وإلتزامهم بكافة الشروط ، ولن يقبلوا بغير ذلك فلإعتبار أن لهم حقوق وعلى المسئولين أن يدبروا أمرهم بمعرفتهم دون أن يظلموهم .