رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أزمة بصناعة النواب بسبب خسائر القومية للأسمنت

لجنة الصناعه بمجلس
لجنة الصناعه بمجلس النواب

كتب - حمادة بكر:

 شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشات حادة حول أزمة العاملين بشركة القومية للأسمنت، وقرار إغلاق الشركة بسبب تدهور أوضاع الشركة والعاملين بها، ووصول خسائرها السنوية إلى مليار و250 مليونًا، نتيجة التطوير الذى تم في السنوات السابقة، ولم يحقق جدوى اقتصادية.

من جانبه نفى النائب الوفدى، نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف بالجيزة، قيام العمال بإضراب عن العمل، وإنما مجرد وقفة احتجاجية بعد خفض رواتبهم بنسب كبيرة.

وأضاف، أن العمل مستمر فى الشركة والإنتاج اليومى تصل قيمته 7 ملايين جنيه يوميًا.

وأشار هيكل إلى أن سبب الوقفة الاحتجاجية للعاملين تخفيض الأرباح من 390% إلى 75%، ما أدى إلى تدمير أسر العاملين، لأن من كان يتقاضى 4 آلاف جنيه، انخفض راتبه إلى 1700 جنيه، وحذر من تدمير القومية للأسمنت لأنها تعد الشركة الوحيدة للأسمنت التى تمتلكها الدولة.

وكشفت مصادر داخل اللجنة أن التطوير كان يهدف إلى رفع الإنتاج إلى 700 طن أسمنت يوميًا، ولكن بعد إنشاء 2 أفران على غير المواصفات يستهلكون غازًا يوميًا بقيمة تفوق سعر طن الأسمنت المُباع.

يذكر أن 4 لجان برلمانية شاركت فى الاجتماع، على رأسها لجان القوى العاملة والشئون العربية وحقوق الإنسان وممثلون عن الشركة، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ونائب وزير الصناعة.

يذكر أيضًا أن النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، تقدم أمس بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، لوجود بعض المشكلات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت.

 قال"فؤاد": إن الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها أكثر من 1600 عامل من العاملين بالشركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، بعد إغلاق كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل، وفتح باب المعاش المبكر أمام العاملين، امتثالًا للقرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

 وقال "فؤاد": إنه بالبحث في الأمر توصلنا إلى أن السادة المسئولين بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات والوزارة، أصدروا قرارًا بإغلاق أفران مصنعي

الشركة الثالث والرابع، وبالتالي وقف إنتاج الأسمنت تمامًا، والغريب أن هذا القرار صدر بعد أن تم تجديد تلك الأفران، بما يعادل (1,1 مليار جنيه مصري)، علمًا بأن تلك الأفران لم تعمل إلا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف.

 وأشار "فؤاد" إلى أنه وفقًا لتصريحات السادة المسئولين فإن الشركة تتكبد خسائر سنوية، ولا جدوى من الاستمرار في النشاط الإنتاجي، فلماذا تم تجديد الأفران بتلك المبالغ المهولة، وهو الأمر الذي انتقده وبشدة الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي نعتبره بدورنا صورة صريحة وصارخة من صور إهدار المال العام.

 وأضاف "فؤاد"، أن ذلك القرار قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى إفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية للاستيلاء على سوق الأسمنت المصري، وسط غياب المنافس المحلي، وهي الشركة القومية للأسمنت، فضلًا عن وجود بعض المعلومات التي تشير إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي ساهمت بصورة كبيرة في زيادة خسائر الشركة، ووصول الأمر لما هو عليه في الوقت الحالي.

 وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار، وبحث تلك الوقائع بشكل مفصل من أجل استنباط الأسباب الأصيلة وراء تلك الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الصالح العام، وتقديم سبل الدعم كافة للحفاظ على المنتج المحلي، وعدم المساس بحقوق العاملين، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.