حكاية فساد في النيابة الإدارية
خلافاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتدعيم الشباب، ومنهم الفرص العادلة فى العمل وتحقيق العدالة، ارتكب رؤساء هيئة النيابة الإدارية الأربعة المتعاقبون وهم: المستشار سامح كمال وعلى رزق ورشيدة فتح الله وفريال قطب جريمة بشعة فى حق الشباب الذى قام بثورة مجيدة ضد الفساد والتوريث.
هؤلاء الشباب كان حلمهم البسيط الالتحاق بوظيفة متوسطة لتكوين أسرة صغيرة لم يحلم هؤلاء الشباب بوظيفة معاون أو وكيل نيابة إنما انحسر حلمهم فى وظيفة متوسطة رغم أن معظمهم مؤهلات عليا كل جريمة هؤلاء الشباب أنهم كانوا يحلمون بوظيفة صغيرة تدر عليهم مبلغاً ضئيلاً لتكوين أسرة لكن أحلامهم تبخرت على يد رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تلاعبوا بهم وحطموا آمالهم على صخرة الفساد والمحسوبية.
أكثر من ٧٢ ألفاً من الشباب جاءوا من جميع المحافظات لأداء الامتحان التحريرى والشفوى الذى عقدته النيابة الإدارية بـ٧ مدارس بالجيزة لاجتياز الامتحان التحريرى كما تم عقد امتحان شفوى بهيئة النقل العام أمام محطة شبرا الخيمة تاركين مصالحهم وأسرهم من أجل الفوز بهذه الوظيفة المتواضعة. الجميع تكبد مشقة السفر إلى القاهره ومصاريف الإقامة فى اللوكاندات والبعض الآخر افترش الرصيف فى انتظار دوره فى الامتحان فريق اصطحب أسرته معه وسيدات اصطحبن أطفالهن الرضع لأداء الامتحان التحريرى والشفوى.
الكل مترقب إعلان النتيجة للفوز بهذه الوظيفة المتواضعة وعلى مدار سنة كاملة انتظروا إعلان أسمائهم، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد خانهم الحظ وتكالبت عليهم الظروف إذ اتفق رؤساء الهيئة على ظلمهم والتلاعب بأحلامهم وعواطفهم وسرقوا فرحتهم.
فى عهد المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة الأسبق الذى سرق كرسى رئاسة الهيئة من المستشار هشام مهنا أعلن عن المسابقة رقم 1 لسنة 2015 وطلب تخصصات وظيفة كاتب رابع وباحث ثالث وسائقين واقتصر الإعلان على محافظتى القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة تاركاً محافظات الجمهورية دون تعيين ولما كان هذا الإعلان مخالفاً للقانون والدستور فقد أقام كل من ياسمين عاطف فاروق وكرم سيف النصر دعويين قضائيتين أمام القضاء الإدارى لمخالفة الإعلان شروط المساواة بين جميع المتقدمين وحرمانهم من الحصول على الوظيفة.
تم سلق المسابقة وتعيين الأقارب والأحباب سامح كمال عين ابن شقيقه زوجته الثانية عينت ابنتها هدير وابنها المتواجد فى الكويت وزوجته. كما أنها عينت أبناء السائق الخاص بها كما تم تعيين أبناء وأقارب المسشارين حتى إن أحد المستشارين عين 15 شخصاً من أبناء قريته وتم تخصيص أتوبيس لهم لإحضارهم من المنوفية.
ونظراً لأن المسابقة مخالفة للدستور والقانون فقد صدر حكمان قضائيان بإلغائها الأول لصالح ياسمين عاطف فاروق وفيه تم إلغاء وظيفة كاتب رابع وبعدها بأسبوعين صدر حكم قضائى من نفس الدائرة دائرة رئاسة الجمهورية برئاسة للمستشار عادل لحظى بإلغاء المسابقة تماماً وشملت المؤهلات العليا والسائقين وكاتب رابع.
وانتهت ولاية المستشار سامح كمال بخروجه على المعاش وتم تعيين المستشار على رزق رئيسا للهيئة استبشر الجميع خيراً بقدوم رزق لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، إذ قام على رزق بتنفيذ حكم عاطف فاروق فقط على الغلابة من الموظفين وهم وظيفة كاتب رابع ورفض التنفيذ على المؤهلات العليا والسائقين.
لم يكتف على رزق بذلك بل قام بتعيين 22 آخرين مؤهلات عليا من بينهم فتاة لم ترد اسمها فى الكشوف ولم تؤد الامتحانات وقام بتزويجها لابنه كما ارتكب جريمة أخرى قام بنقلها إلى المحكمة الدستورية قبل أن تكمل مده الستة أشهر تدريب وهذا مخالف للقانون وهناك تحقيقات تجرى بشأن هذا الموضوع.
كما أن قرار تعيين الـ٢٢ شخصاً اختفى من إدارة النيابات وأمرت المستشارة رشيدة بإيقاف خمسة موظفين عن العمل دون ذنب ارتكبوه سوى أنهم نفذوا تعليمات على رزق وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ألاعيب على رزق.
ورغم ذلك ما زال أبناء المستشارين يعملون بالنيابة دون أن يقترب منهم أحد أثناء ولاية على رزق تم الإعلان عن المسابقة الجديدة رقم ١ لعام ٢٠١٦ وتم فتح باب التقديم فى شهر سبتمبر ٢٠١٦ وتقدم أكثر من ٧٢ ألفاً لشغل هذه الوظيفة كاتب رابع وتم عقد امتحان تحريرى وشفوى لكل المتقدمين وأجريت الامتحانات بشفافية ونزاهة ونجح ١٥٩١ طالباً وتم إرسال الكشوف لرئاسة الهيئة لاعتمادها وإعلان الأسماء ظلت النتيجة فى مكتب رئيس الهيئة مدة 6 أشهر ولم يتم إعلانها إلا قبل خروج المستشار رزق على المعاش بثلاثة أيام.
وكانت المفاجأة التى هزت أركان عرش النيابة الإدارية وهى استبدال أسماء الناجحين بأسماء آخرين مجاملة لأعضاء مجلس الشعب وقيادات الوزارات.
ونتيجة للتزوير المفضوح الذى ارتكبه على رزق فى النتيجة ثارت ثائرة الشباب وقاموا بتنظيم مظاهرة أمام رئاسة الهيئة واستغل أحد أعضاء مجلس الشعب هذه النتيجة المؤسفة، وقدم استجواباً بمجلس النواب.
كما قام عضو مجلس شعب آخر بإثارة القضية على القنوات الفضائية وثار الرأى العام ضد رئاسة الهيئة، وتقرر فتح باب التظلمات لمدة 60 يوماً.
عندما ثار الرأى العام على الهيئة اتهم على رزق المستشارين الجليلين فوزى شحاتة ويسرى عبدالجليل وطلعت رشاد بأنهم سبب هذه الفوضى، ناسياً أنه هو السبب الرئيسى فى تزوير النتيجة لتحقيق أغراضه الشخصية ومجاملة أعضاء مجلس الشعب لتمرير قانون النيابة الإدارية والذى قام بسحبه قبل إقراره انتهت ولاية المستشار على رزق فى أول يوليو وتم تعيين المستشارة رشيده لمدة ٨٨ يوماً قامت خلالها بتدمير أركان الهيئة فقد أصدرت عده قرارات متناقضة أهمها تشكيل لجنة من ثلاثة من المستشارين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة برئاسة المستشار محمد إسماعيل نافع كتبت اللجنة قرارها بأن النتيجة سليمة من ناحية الإجراءات القانونية لم تعجب رشيدة بهذه النتيجة بل قامت بالتنكيل بجميع المستشارين ونقلهم لأماكن متفرقة إرضاء لغرورها وأبقت على صديقها المستشار عبدالناصر خطاب رئيساً لإدارة النيابات، الذى استعان بأصدقائه لخدمة المستشارة، إذ تم نقل المستشارين الأكفاء حسنى السير والسمعة فوزى شحاتة ويسرى عبدالجليل وطلعت رشاد ومحمد ياسين وآخرين إرضاء لغرورها ولمجاملة أعضاء مجلس النواب وعللت ذلك بأنه تهدئة للرأى العام ناسية أن سلفها المستشار على رزق هو من دمر سمعة الهيئة.
لم تكتف رشيدة بذلك، بل أشار عليها الخبثاء الذين أحاطوا بها مستغلين كبر سنها وظاهرة النسيان المتكررة لديها، وأوهموها بأن من سلطتها سحب النتيجة.
وبالفعل أصدرت قرارها بسحب النتيجة وعدم إعلانها نكاية فى على رزق ومجموعته ناسية أنها خالفت ضميرها والقسم الذى أقسمته أن ترعى مصالح المواطنين وجمدت المسابقة لأجل غير مسمى.
ورفضت المستشارة تسليم الفائزين العمل فى هذه الأثناء أشار عليها الخبثاء الذين استغلوا ظاهرة النسيان المتكررة لبلوغها سن السبعين وأشاروا عليها بتقديم طعن على حكم عاطف فاروق حتى لا يصبح بطلاً وتم عمل طعن على الحكم وترافع
ونتيجة لضغط الموظفين المفصولين وتنظيم مظاهرة كبيرة داخل محكمة القضاء الإدارى صدر حكم قضائى لصالحهم بعودتهم للعمل وفى اليوم نفسه الذى صدر فيه حكم عودة الموظفين لعملهم سلم المحامى سامح كمال الصيغة التنفيذية للهيئة وهى فى الوقت نفسه أصدرت قراراً بعودتهم فى اليوم نفسه تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لكرم سيف النصر والذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل لحظى بالغاء مسابقة رقم 2 لعام 2015 ولم تطعن عليه النيابة الإدارية حتى الآن وهو حكم واجب النفاذ والذى يقضى بإلغاء تعيين كل المؤهلات العليا والسائقين وكاتب رابع.
من ناحية أخرى، أصدر المستشار عبدالناصر خطاب مدير إدارة النيابات قراراً بعودة جميع المفصولين لعملهم وتسلموا العمل بداية من أول اكتوبر والسؤال لماذا لم تقم المستشارة فريال بإصدار قرار عودة المفصولين وذلك لأن هناك حكماً قضائياً يقضى بإنهاء عملهم وهى ترفض أن تضع نفسها فى موقع المساءلة القانونية ونتيجة لعدم تنفيذ الحكم القضائى فقد أرسل محامى كرم سيف النصر إنذاراً على يد محضر لرئيسه الهيئة لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائى.
كما نظم الناجحون فى المسابقة الأخيرة رقم لسنة 2015 عدة وقفات احتجاجية ضد المستشارة فريال قطب رئيسة الهيئة الجديدة وطالبوها بإعلان نتيجة المسابقة خاصة أنه تم إعلان أسماء الناجحين وأن قرار الإعلان تحصن بمرور ٦٠ يوماً.
الوقفة الأولى كانت أمام مقر رئاسة الهيئة بـ٦ أكتوبر والثانية أمام مقر إدارة النيابات بزنانيرى والثالثة أمام مقر نقابة الصحفيين.
وعلمت «الوفد» أن قرار عودة المفصولين لعملهم لم يحل مشكلة العجز فى أعمال السكرتارية فى جميع المحافظات لأن من شملهم التعيين اقتصر على محافظتى القاهرة والجيزة وجزء من القليوبية.
وأكد محمد عبدالحميد محمد، المحامى بالنقض، أن الحكم الصادر لصالح كرم سيف النصر فى الدعوى رقم ٢٠٨٠ حكم واجب النفاذ حتى حال استئنافه وأن هذا الحكم يقضى بوقف تنفيذ الإعلان رقم ١ لسنة ٢٠١٥ وبطلان ما يترتب عليه من قرار وهذا يعنى بطلان القرارات الصادرة بالتعيينات فى الوظائف بالدرجات الوظيفية المختلفة. كما أن امتناع الهيئة عن تنفيذ الحكم رغم إعلانها يعرض سمعة الهيئة للخطر وأن عدم تنفيذ الحكم بغير مبرر أمر ضد سيادة القانون حيث إن العدل ليس فى إصدار حكم عادل يكون حجة فيما قضى به لكن فى تنفيذ الحكم على أرض الواقع فالعدل لا يكون نظرياً فقط أما فى مجال التطبيق يخالف ذلك كما أن السلطة التنفيذية ليس لها أى سلطة تقديرية فى تنفيذ الأحكام وأن عدم تنفيذ الحكم سيظل بقعة سوداء فى ثوب العدالة وأيضاً فى وجه النيابة الإدارية.
وأنه بصدور حكم قضائى بعودة المفصولين أصبحنا أمام حكمين قضائيين واجبى النفاذ إلا أن الهيئة استسهلت حكم عودة المفصولين وامتنعت عن تنفيذ حكم كرم سيف النصر وذلك لأن حكم كرم يشمل جميع من شملهم الإعلان رقم ١ سنه ٢٠١٥ وأن أبناء المستشارين هم من احتلوا الوظائف العليا فى الإعلان وأن على رزق قام بتعيين مجموعة من الفتيات لم يتقدمن للمسابقة أصلاً من بينهم فتاة جميلة أعجب بها ابنه فتزوجها ثم قام بنقلها للمحكمة الدستورية رغم أنها لم تكمل مدة الاختبار المنصوص عليها فى القانون وتسبب هذا القرار الخاطئ فى وقف خمسة موظفين عن العمل لأن مجهولاً بإدارة النيابات قام بسرقة قرار تعيين الـ22 وقام بتسليمهم لعلى رزق أثناء رئاسته للهيئة وما زال الموظفون الخمسة موقوفين عن العمل دون ذنب ارتكبوه وهذا يدل على الفساد الذى استشرى فى هذه النيابة والتى من خصائصها وأهدافها محاربة الفساد وأن تعلل النيابة الإدارية بعدم تنفيذ حكم كرم لعدم تسلم أصل الصيغة التنفيذية يعتبر نوعاً من اللهو لأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ فور صدورها وأن الهيئة تسلمت الصيغة التنفيذية الأصلية أصبح ليس هناك مبرر لعدم التنفيذ وأنه فى حالة عدم التنفيذ سيتم إعلان رئيسه الهيئة بإنذار على يد محضر لإقامة جنحة مباشرة وتصل فيه العقوبة للحبس والعزل من الوظيفة.
