ست سنوات بين تفجيرى «القديسين» و«البطرسية»

على وقع الترانيم نزف الدم المصري، وكأن حادث تفجير الكنيسة البطرسية إحياء لتفجير كنيسة القديسين الذي وقع قبل ست سنوات بمدينة الإسكندرية.

لم يكن المصلون بكنيسة القديسين بحي سيدي بشر يدركون أن إتمام صلاتهم سيعقبه إنهاء حياتهم، لتبدأ أولى دقائق عام 2011 بسقوط 24 قتيلاً قبطياً وعشرات المصابين إثر تفجير عبوة ناسفة فجرها الجاني أمام باب الخروج من الكنيسة.

حتى الآن تغيب حقيقة فاعل تفجير القديسين، رغم مرور 6 سنوات على الحادثة التي اتهم فيها شاب سلفي يدعى سيد بلال الذي قتل من التعذيب على يد قوات الأمن خلال إجباره على الاعتراف بتنفيذ الحادث، فيما تداول نشطاء سياسيون، في أعقاب اقتحام متظاهرين مباني أمن الدولة بعد نجاح ثورة 25 يناير، أوراقاً تفيد بتورط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك نفسه في الواقعة.

وتاهت التحقيقات وراء الحادث الأليم مع اندلاع ثورة يناير، لتتعرض كنائس لهجمات متفرقة، كان أهمها ما وقع من جانب محتجين على فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 إذ هوجمت 40 كنيسة في مختلف المحافظات، وإن تركزت في صعيد مصر.

وبعد الحادثة الأليمة بست سنوات تقع أخري بقلب العاصمة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليروح ضحيتها 28 قبطياً وعشرات المصابين الذين لم يكونوا قد أنهوا صلاتهم بعد.

والواقعتان على ضخامتهما في عدد الضحايا وألمهما في قلب كل مصري تطرحان تساؤلاً حول الدور الأمني في حماية الكنائس وتطوره سلباً أو إيجاباً منذ وقوع تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية حتى حادث الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

تباينت آراء خبراء أمن، تحدثوا لـ«الوفد» حول التقصير أو النشاط الأمني في تأمين دور العبادة المسيحية، أكد البعض التطور الكبير الذي لحق بالقطاع الشرطي في حماية الكنائس والاستقرار الأمني بشكل عام في شوارع مصر، ورأى آخرون أن الأمور تستدعي سرعة تزويد رجال الشرطة بالأسلحة الحديثة والوسائل التكنولوجية الخاصة بالمراقبة لضمان حماية أرواح المواطنين.

قال اللواء جمال أبوزكري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أداء أجهزة الشرطة تحسن للغاية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر في اختفاء المظاهرات تماماً من شوارع القاهرة والمحافظات.

وقال إن وزارة الداخلية بدأت تتعافى من محاولات جماعة الإخوان المسلمين- خلال فترة حكمها- لإضعاف الجهاز الأمني المصري.

وأضاف «أبوزكري»، أن الشرطة الآن تواجه التنظيمات السرية للإخوان للقضاء بشكل نهائي على الهجمات التي تقوم بها، لافتاً إلى دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن

أي أشخاص أو حقائب تثير الريبة.

ولا يجد الخبير الأمني رابطاً بين حادثتي القديسين والبطرسية، وإن طالب بضرورة تزويد قوات الأمن بالتسليح الحديث.

وأكد الخبير الأمني اللواء عبدالسلام شحاتة، عدم تحمل الأجهزة الأمنية مسئولية التقصير أو الإهمال في الحادثتين.

وأضاف أن أي دولة في العالم معرضة لمثل هذا التفجير الذي وقع بالكنيسة البطرسية، وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تسلم من الهجمات الإرهابية، ولا يمكن تحميل الجهاز الأمني المصري مسئولية التراخي أو التقصير».

وأوضح «شحاتة»، أن الخطط الأمنية على مستوى العالم بها نسبة فشل تؤدي لخسائر مادية وبشرية، مطالباً في الوقت نفسه بإمداد قوات الشرطة بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، وإلغاء تجنيد الجنود الأميين لعدم قدرتهم على القيام بالدور التأميني الواجب.

والمقارنة بين حادثتي القديسين والبطرسية ليست ذات جدوى، وفقاً قول الخبير الأمني، موضحاً أن الأولى كانت موجهة ضد نظام الرئيس المخلوع مبارك، أما الثانية فهي من جانب جماعات العنف من أجل الضغط على النظام الحالي للموافقة على المصالحة معها.

كذلك لم يستبعد «شحاتة» أن يكون تفجير الكنيسة البطرسية رداً على الحكم القضائي الصادر قبل أيام بإعدام عادل حبارة، مرتكب حادثة رفح الثانية.

وقال اللواء أحمد عبدالحليم، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن الاختراقات الأمنية تجرى في الدول المتقدمة، ولا يمكن تحميل الأجهزة الشرطية التقصير فيما يخص حادثة القديسين أو البطرسية.

وأضاف «عبدالحليم»، أن التنظيمات المسلحة تسعى لهدم مصر وتفكيك التلاحم بين المسلمين والمسيحيين من أجل إعادة ترسيم المنطقة «وهو ما لن تقدر عليه أبداً»، وفق تشديد الخبير الاستراتيجي. وطالب بالتحديث المستمر للأجهزة المستخدمة في تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية.