نقابة الأطباء: صدور قانون للمسئولية الطبية ليكون معالجاً حقيقياً لمشكلات الواقع

 

 

أكدت نقابة أطباء مصر أن صدور قانون للمسئولية الطبية أصبح ضرورة قصوى وعاجلة لاستقرار المنظومة الصحية فى مصر وتحديد آليات الشكوى بين مقدم الخدمة ومتلقيها فى قضايا الضرر الطبى، مؤكدة أن هذا القانون لصالح المرضى كما هو لصالح الطبيب، وأن الأهم من صدور قانون للمسئولية الطبية أن يكون شاملاً كل الأمور التى تعالج مشكلات الواقع معالجة حقيقية وعادلة حتى لا يضطر لطلبات تعديله مثل قانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، حيث لا بد من شمول القانون بنوداً أساسية بدونها يصبح بلا فاعلية، وهى إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الضرر الطبى إذا توافرت شروط الترخيص للطبيب والمستشفى للإجراء الطبى وإقرار تعويض مادى للمريض تبعاً لدرجة الضرر، وتأمين إجبارى للأطباء ضد أخطاء المهنة تساهم جهة العمل بنسبة من تكاليفه.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة فى لجنة الصحة بمجلس النواب الاثنين الماضى حضرها د. حسين خيرى نقيب الأطباء ود. أحمد حسين عضو مجلس النقابة واللذين طلبا من لجنة الصحة بالنواب إطلاع نقابة الأطباء على أحدث مسودة للقانون فى إدراج مجلس النواب.

وكانت نقابة الأطباء قدمت مشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب أكتوبر ٢٠٢١ والذى

قامت بإعداده بعد جلسات نقاشية مع خبراء المهنة والقانونيين وأعضاء مجلس النواب متلافية فيه ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذى أحاط بها مجلس النواب عام ٢٠١٨ والذى كانت من أهم بنوده تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير بالإضافة إلى أنه فى حالة لجوء متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لإحدى جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى هيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم فى تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه وإعداد تقريرها ورفعه إلى جهة التحقيق.