النائب أحمد مقلد يطالب بالعودة لنص المادة الأولي من قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

طالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلي النص ( 1 ) في مشروع قانون الحكومة " ايجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ".

اقرأ أيضا.. نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يستقبلون الوفود المشاركة بمبادرة إحياء الجذور

ونص المادة 1 علي : " حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية( ) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة

وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للإتفاق، بالإضافة إلي تحديد القيمة الإيجارية. 

وكان مجلس النواب وافق علي مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى" في مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخري مقبلة.