الرقابة المالية تختتم البرنامج التدريبي لقضاة المحاكم الاقتصادية
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور هام فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها والمتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التى تخضع لإشراف الهيئة. وأنها فى ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.
وأشار بمناسبة انتهاء ثانى برنامج متخصص ينظمه معهد الخدمات المالية ويتناول تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من السادة القضاة، إلى أنه لأهمية الموضوعات التى يتم تناولها فإن ثلاثة من رؤساء الهيئة ومنهم د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق والرئيس الأسبق للهيئة وعبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقاً ود. خالد سرى صيام رئيس البورصة الأسبق ونائب رئيس الهيئة سابقاً قدموا محاضرات وحالات عملية فى البرنامج.
وأكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف
واستعرض المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة فى كلمته مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، وأشار إلى اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
ونوه شريف سامى إلى أنه من أهم الاعتبارات التى توليها هيئة الرقابة المالية اهتماماً خاصاً تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزامبالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالى للمنشآت والتقييم العقارى والى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية فى مختلف الأسواق المالية.
