في اليوم العالمي له.. "العنف ضد المرأة" انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

يحل اليوم الأربعاء 25 نوفمبر من كل عام، ذكرى الاحتفاء  باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لمناهضة الجرائم التي تواجهها، سواء من عنف أسري واغتصاب، ويأتى ذلك في إطار أعطاء حقوقها كاملا، لما يكفل لها حياة كريمة سوية بدون مشاكل تقف حائلة بين رعاية أسرتها، والحصول على حقوقها كاملة للعيش حياة سوية دون صراعات.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993، للحد من جرائم العنف التي تتعرض لها، من الناحية الجسمانية، والتي تسبب لها جروح نفسية غائرة لن تشفى بمرور السنوات.

موضوعات ذات صلة:

جريمة قتل وراء الاحتفال باليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة

منصة مشتركة بين الإعلام والقومي للمرأة لبحث شكاوى العنف ضد المرأة

مايا مرسي تستعرض جهود مصر في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله

لليوم الرابع.. قومي المرأة ينظم ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة بدمياط

سبب الاحتفال بذلك اليوم؟

يعود سبب هذا التاريخ إلى حادث اغتيال الأخوات ميرابال عام 1960 بسبب هويتهم كنساء وكونهنّ ناشطات يُدافعن عن حقوقهن، على إثر ذلك  بدأ نشطاء حقوق المرأة منذ العام 1981م بإحياء ذكراهنّ في هذا الوقت من كلّ عام، وفيما بعد أعلنت هيئة الأمم المتحدة قراراً في العام 1993م يُعنى بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، و الاحتفال بتلك اليوم يعد تكريسا للدور التي تقوم به المرأة في نهضة المجتمع، لاسيما أنها عمود الخيمة داخل الأسرة سواء في دورها كأم أو بنت ترعى أبويها عندما يبلغوا سن الكبر .

جدوى وجود يوم عالمي للعنف ضد المرأة؟

هناك الكثير من الأسباب التي تعطي لذلك اليوم أهمية بالغة منها، تصنيف العنف ضد المرأة بأنه يجور على حقها ويمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان،  والذي يعد آفة تنخر في جسد المجتمع ، خاصة وأنها لها باع كبير في الحياة العلمية ومتقدمة في أغلب المجالات بل، هناك أحيانًا تكون متقدمة على الرجال في الجانب العلمي، ولو نظرنا حولنا لرأينا الكثير منهن في أماكن قيادية مرموقة، تكشف مدى أهمية المرأة في المجتمع.

العالم والاحتفال باليوم العالمي للعنف ضد المرأة:

تنشط في ذلك اليوم العديد من الفاعليات حول العالم للقضاء على العنف ضد المرأة، عبر إلقاء الضوء على الحاجة لمواصلة العمل للقضاء على العنف ضدّ المرأة، إلى جانب إقامة العديد من المشاريع لتمكين النساء وأطفالهن لتجنّب العنف، بالإضافة إلى تنظيم الحملات لتعليم الناس وتثقيفهم فيما يتعلّق بعواقب العنف ضدّ المرأة، أمَّا محليّاً فإنَّه يُمكن تنظيم العديد من الفعاليات من قبل مجموعات من النساء ومنها إقامة وجبات الطعام الجماعية، وأنشطة لجمع التبرعات، بالإضافة إلى تقديم الأبحاث التي تختص بقضايا العنف ضدّ المرأة.

الدستور المصري وحقوق المرأة:

حوى دستور 2014 في نصوص (9-11-12-14-17-18-19-25-53-80-89-93-180-214) حول المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

ويمكن تسليط الضوء على تلك الحقوق في المواد التالية:

تضمنت المادة 11 من الدستور ما يقرب من 7 حقوق للمرأة، حيث نصت على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

كما نصت المادة 51 من الدستور على: "الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

والمادة "53" التي تنص على: " أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على

والمادة "93" التي تنص على: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة"

المادة 9 من الدستور تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

والمادة 214 من الدستور نصت على أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

كما نصت المادة 89 من الدستور على، تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

المجلس القومي للمرأة ماذا فعل تجاه ذلك اليوم؟

تزامنا مع الاحتفاء بذلك اليوم أعلن المجلس القومى للمرأة عن إطلاق حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام ، تحت شعار "كوني"، التى يحتفل بها العالم كل عام فى الفترة من 25 من نوفمبر، حتى 10 من ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن العنف ضد المرأة قضية عالمية تواجه النساء في جميع أنحاء العالم وتشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الأسر، وتحتاج إلى الكثير من الجهود التي تتمثل في التوعية والحسم وتكاتف الجميع لايجاد حلول جذرية لها ، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع هذه القضية على أولويات عملها وتتقدم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة تلك المشكلة الخطيرة.

وتعد تلك الحملة من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في ذلك اليوم:

قال الأمين العام للم المتحدة في أبرز ما جاء في حديثه عن العنف ضد المرأة بالأمس "إن العنف ضد النساء والفتيات تحدٍ عالمي في مجال حقوق الإنسان وأن جائحة كورونا  زادت من اتضاح هذا التحدي باعتباره حالة طوارئ عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات ولهذه الجائحة تدفع النساء والفتيات بشكل غير متناسب إلى الوقوع في دائرة الفقر، كما أن خطر العنف ضدهن آخذ في التصاعد".

وأضاف "قد حثثتُ المجتمع الدولي، في أبريل من هذا العام، على العمل من أجل القضاء التام والنهائي على تلك الجائحة الموازية، جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإني أكرر هذا النداء وأُعيد إطلاقه اليوم".