اتحاد الغرف التجارية يتوقع انخفاض أسعار السلع
قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، إن البنوك توفر احتياجات جميع منتسبي الغرف من مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات المستندية بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
وأضاف عز - في تصريحات صحفية - إنه لا يوجد سعرين للدولار، موضحًا أن البنوك حاليا تقوم بالتواصل مع المستوردين لتوفير الدولار لفتح اعتماداتهم المستندية، وهو ما لم يكن متاح فى فترة سابقة، حتى لا تخسر مع تراجع أسعاره أمام العملة المحلية.
كما توقع عز أن يظهر تأثير انخفاض الدولار على أسعار السلع خلال فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر القادمة.
وأضاف عز أن الأسعار ستشهد انخفاضًا كبيرًا فى الأسعار، خاصة فى السلع الهندسية"، لافتًا إلى أن السلع الاستراتيجية قد تشهد موجة من الهبوط فى الأسعار، يحد منها الاتجاه العالمي للارتفاع فى أسعار الأغذية.
ونوه بأنه لا يوجد حاليًا نقص فى السلع، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص تعاقد على شراء كميات كبيرة من السلع الأساسية، خاصة السكر، وجار وصول المراكب إلى الموانئ، وأن السلع الأساسية لاتتأثر بالدولار الجمركي لأنها معفاة منه.
من جانبه ، قال رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حمدي النجار إن البنوك توفر للمستوردين حاليًا احتياجاتهم من العملة الأجنبية بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن سعر الدولار بدأ يتراجع مع كثرة المعروض، وخسر 3 جنيهات، وهو الأمر الذى يشجع كثير من المستوردين الذين احجموا عن الاستيراد.
وأوضح النجار أن المشكلة التى يواجهها المستوردون حاليًا هي سعر الدولار الجمركي، حيث طالبوا الجهات المعنية بالعمل على تثبيته لفترة لا تقل عن شهرين، حتى يستطيع المستورد حساب تكلفة بضاعته، ولا يقوم برفع
على جانب آخر، قال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور بلال فضل إنه بعد تحرير سعر صرف الدولار أصبحت أسعار العملة الخضراء متقاربة بين البنوك وشركات الصرافة - حيث تتراوح بين 15 إلى 16 جنيها - ولا يستطيع أحد الشراء أو البيع بسعر أقل أو أزيد ، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة والبنوك لديهم فائض ومستعدون لتلبية احتياجات العملاء من الدولار.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية أطلق فى الأول من نوفمبر الجاري مبادرة لمنع شراء الدولار من السوق السوداء لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بعد الارتفاعات القوية التى شهدها في السوق الموازية والتي قفزت بأسعاره وتجاوزه 18 جنيها، فضلا عن عدم قدرة البنوك على توفيره للمستوردين لتلبية احتياجاتهم الخاصة بشراء مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات المستندية.